وکیل پایه یک دادگستری نسرین کلانتر نیستانکی
- خدمات حقوقی
- وبلاگ
- درباره ما
قانون ثبت اسناد و املاك ايران
مکان شما:
- صفحه نخست
- مقالات
- قانون ثبت اسناد و املاك…
فهرست مطالب
قانون ثبت اسناد و املاك ايران
باب اول – تشكيلات اداري ثبت
ماده ۱
در هر حوزه ي ابتدايي به اقتضاي اهميت محل، يك اداره يا دايره ي ثبت اسناد و املاك تاسيس مي شود.
ممكن است هر اداره يا دايره ي ثبت داراي شعبي باشد.
ماده ۲
مديران و نمايندگان ثبت و مسئولين دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمي جز در محل مأموريت خود
نمي توانند انجام وظيفه نمايند، اقدامات آن ها در خارج از آن محل اثر قانوني ندارد.
ماده ۳ بر طبق قانون قانون ملغي شده. حذف شدند
ماده ۴ ملغي شده.
ماده ۵ ملغي شده.
ماده ۶
براي رسيدگي به كليه ي اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاك در مقر هر دادگاه استان، هيأتي به نام هيأت نظارت مركب از رئيس ثبت استان يا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزير دادگستري تشكيل مي شود. هيأت مزبور به كليه ي اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتي در حوزه ي قضايي استان رسيدگي مي نمايد.
براي اين هيأت يك عضو علي البدل از قضات دادگستري يا كارمندان ثبت مركز استان از طرف وزير
دادگستري تعيين خواهد شد. (اصلاحي مصوب ۱۳۵۱)
ماده ۷
دفاتر لازم براي ثبت اسناد و املاك و عده و نوع و ترتيب آن ها مطابق نظامنامه اي كه از طرف وزارت عدليه تنظيم مي شود معين خواهد شد.
ماده ۸
مراجعه به دفاتر املاك براي اشخاص ذي نفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه جايز است.
باب دوم – ثبت عمومي
فصل اول – اعلان ثبت و تحديد حدود
ماده ۹
در نقاطي كه اداره ثبت موجود است از تاريخ اجراي اين قانون و در ساير نقاط پس از تشكيل اداره يا دايره ي ثبت، وزارت عدليه، حوزه ي هر اداره يا دايره ي ثبت را به چند ناحيه تقسيم كرده و به ثبت كليه ي اموال غيرمنقول واقعه در هر ناحيه اقدام مي كند. (اصلاحي مصوب ۱۳۳۷)
ماده ۱۰
قبل از اقدام به ثبت عمومي املاك هر ناحيه، حدود ناحيه مزبور و اين كه املاك واقعه در آن ناحيه بايد به ثبت برسد به وسيله ي اعلان در جرايد به اطلاع عموم خواهد رسيد. اعلان مزبور در ظرف ۳۰ روز ۳ مرتبه منتشر مي شود.
ماده ۱۱
از تاريخ انتشار اولين آگهي مذكور در ماده ده تا شصت روز بايد متصرفين به عنوان مالكيت و اشخاص مذكور در دو ماده ۲۷ و ۳۲ نسبت به املاك واقع در آن ناحيه به وسيله ي اظهارنامه درخواست ثبت نمايند.
اداره ي ثبت مكلف است تا نود روز پس از انتشار اولين آگهي مذكور، صورت كليه ي اشخاصي را كه اظهارنامه داده اند با نوع ملك و شماره اي كه از طرف اداره ثبت براي هر ملك معين شده در روزنامه ها آگهي نمايد و اين آگهي تا شصت روز فقط در دو نوبت به فاصله ي سي روز منتشر خواهد شد. مأمور انتشار آگهي ها پس از انتشار و الصاق آگهي ها بايد گواهي انتشار از كدخداي محل يا ژاندارمري يا پاسبان اخذ و تسليم اداره ي ثبت نمايد و در اين موارد كدخدا و ساير مأمورين دولتي بايد به مأمورين ثبت مساعدت نموده و گواهي لازم رابه مأمور ثبت بدهند.(اصلاحي مصوب ۱۳۱۷)
تبصره: در مورد اراضي و املاكي كه آثار تصرف مالكانه ي فعلي كسي نسبت به آن ها موجود نباشد درخواست ثبت از كسي پذيرفته مي شود كه بر مالكيت يا بر تصرف سابق خود به عنوان مالكيت يا بر تصرف خود به عنوان تلقي از مالك يا قائم مقام قانوني مداركي داشته باشد. چنان چه تقاضاي ثبت نسبت به اين قبيل املاك به يكي از عناوين مذكور در دو ماده ۲۷ و ۳۲ باشد در صورتي تقاضاي ثبت پذيرفته مي شود كه تقاضاكننده مداركي بر عنوان مذكور يا بر تصرف سابق خود به آن عنوان يا بر تصرف كسي كه تقاضاكننده، قائم مقام قانوني او محسوب مي شود داشته باشد. (الحاقي مصوب ۱۳۱۷)
ماده ۱۲
نسبت به املاكي كه مجهول المالك اعلان شده اشخاصي كه حق تقاضاي ثبت دارند مي توانند در ظرف دو سال از تاريخ اجراي اين قانون تقاضاي ثبت نمايند و پس از گذشتن مدت دو سال، معاملات راجع به آن املاك قبل از تقاضاي ثبت در دفتر اسناد رسمي پذيرفته نمي شود و صدي بيست و پنج از حق الثبت معمولي در موقع تقاضاي ثبت، علاوه دريافت خواهد شد و نسبت به املاكي كه آگهي نوبتي آن منتشر نشده از تاريخ انتشار آگهي نوبتي مذكور در ماده ۱۱ معاملات اين املاك به هيچ عنوان قبل از تقاضاي ثبت در دفاتر اسناد رسمي پذيرفته نخواهد شد و پس از يك سال از تاريخ اولين آگهي نوبتي صدي بيست و پنج از حق الثبت معمولي در موقع تقاضاي ثبت علاوه دريافت خواهد شد. (اصلاحي مصوب ۱۳۲۲ ) – (رجوع به ۱۳۴۵/۳/ قانون افزايش هزينه هاي ثبتي مصوب ۱)
ماده ۱۳ ملغي شده.
ماده ۱۴
تحديد حدود املاك واقعه در هر ناحيه متدرجاً به ترتيب نمره ي املاك، مطابق نظامنامه ي وزارت عدليه به عمل مي آيد و تقاضاكنندگان ثبت و مجاورين، براي روز تعيين حدود به وسيله ي اعلان احضار مي شوند. اين اعلان لااقل بيست روز قبل از تحديد حدود يك مرتبه در جرايد منتشر مي شود. به علاوه مطابق نظامنامه وزارت عدليه در محل نيز اعلاني منتشر خواهد شد.
ماده ۱۵
اگر تقاضاكننده در موقع تحديد حدود، خود يا نماينده اش حاضر نباشد، ملك مورد تقاضا با حدود اظهارشده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد.
هر گاه مجاورين نيز در موقع تحديد حاضر نشوند و به اين جهت حدود ملك تعيين نگردد اعلان تحديد
حدود نسبت به آن املاك تجديد مي شود و اگر براي مرتبه دوم نيز تقاضاكننده و مجاورين هيچ يك حاضر نشده و تحديد حدود به عمل نيايد حق الثبت ملك دو برابر اخذ خواهد شد.
تبصره: هر گاه حدود مجاورين از لحاظ عمليات ثبتي تثبيت و معين باشد تحديد حدود بدون انتشار آگهي با تبعيت از حدود مجاورين به عمل خواهد آمد و در اين مورد در صورتي كه يك يا چند حد ملك مورد تحديد از اموال عمومي مربوط به دولت و شهرداري و يا حريم قانوني آن ها باشد تحديد حدود با حضور نمايندگان سازمان هاي ذي ربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماينده ي مزبور مانع انجام تحديد حدود نخواهد بود.(اصلاحي مصوب ۱۳۵۱)
فصل دوم – اعتراض
ماده ۱۶
هر كس نسبت به ملك مورد ثبت اعتراضي داشته باشد، بايد از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتي تا ۹۰ روز اقامه (دعوا) نمايد. عرض حال مزبور مستقيماً به اداره يا دايره يا شعبه ي ثبتي كه در ضمن اعلان نوبتي معين شده است تسليم مي شود، در مقابل عرض حال بايد رسيد داده شود.
در صورتي كه عرض حال در مدت قانوني داده شده باشد اداره ي ثبت آن را نزد دفتر محكمه اي كه مرجع رسيدگي است ارسال مي دارد. اگر اداره ثبت تشخيص دهد كه عرض حال خارج از مدت داده شده، كتباً نظر خود را اظهار خواهد كرد و به حاكم محكمه ابتدايي، محل مي دهد تا حاكم مزبور در جلسه ي اداري موافق نظامنامه وزارت عدليه رسيدگي كرده رأي دهد.
رأي حاكم محكمه ابتدايي در اين موضوع قاطع است. (رجوع به قانون تعيين تكليف پرونده هاي
معترضين ثبتي كه فاقد سابقه بوده و يا اعتراض آن ها در مراجع قضايي از بين رفته است. مصوب
۱۳۷۳/۲/۲۵)
ماده ۱۷
هر گاه راجع به ملك مورد تقاضاي ثبت بين تقاضاكننده و ديگري قبل از انتشار اولين اعلان نوبتي دعوايي اقامه شده و در جريان باشد كسي كه طرف دعوا با تقاضاكننده است بايد از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتي تا ۹۰ روز تصديق محكمه را مشعر به جريان دعوا به اداره ي ثبت تسليم نمايد والا حق او ساقط خواهد شد.
تبصره: در مواردي كه اداره ي ثبت تشخيص دهد تصديق مزبور خارج از مدت به اداره ي ثبت تسليم گرديده، موافق ماده ۱۶ عمل خواهد شد.
ماده ۱۸
در صورتي كه محكمه، قرار عدم صلاحيت خود را صادر نمايد مكلف است پس از قطعيت قرار مزبور به
تقاضاي مدعي دوسيه عمل را براي مرجع صلاحيت دار بفرستد. در اين مورد تجديد عرض حال لازم نيست.
اگر معترض پس از تقديم عرض حال در مدت شصت روز دعواي خود را تعقيب نكرد (مسكوت گذاشت) محكمه مكلف است به تقاضاي مستدعي ثبت، قرار اسقاط دعواي اعتراض را صادر نمايد از اين قرار مي توان استيناف داد. رأي استيناف قابل تميز نيست
ماده ۱۸ مكرر
در صورت فوت معترض به ثبت اعم از اين كه تاريخ فوت قبل يا بعد از اجراي اين قانون باشد، هر گاه
معترض عليه نتواند تمام يا بعض از وراث را معرفي نمايد به تقاضاي او به شرح زير اقدام مي شود:
-۱ در مورد اول، دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ مي كند كه در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قيم و تعقيب دعوا اقدام شود و به علاوه موضوع و جريان دعوا را سه دفعه متوالي در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه هاي محل يا نزديك مقر دادگاه آگهي مي نمايد. چنان چه ظرف ۹۰ روز از تاريخ انتشار آخرين آگهي، دعوا تعقيب نشود قرار سقوط دعوا صادر گردد. ابلاغ قرار مزبور يك نوبت در يكي از روزنامه هاي محل يا نزديك مقر دادگاه آگهي خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر، پژوهش خواهي نشود قرار مزبور قطعي و لازم الاجرا است.
-۲ در مورد دوم، به وراث شناخته شده اخطار مي شود در صورتي كه در مقام تعقيب دعوا باشد ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه به تقديم درخواست تعقيب مبادرت كند.
در مورد وراث شناخته نشده و همچنين وراث شناخته شده كه با صدور و ابلاغ اخطاريه دعوا را مسكوت گذاشته باشد به طريق مذكور در بند يك عمل خواهد شد.
تبصره: هر گاه دعوا از طرف يكي از وراث تعقيب شود درخواس تدهنده بايد دليل مثبت وراثت خود را
پيوست و ميزان سهم الارث خود را صريحاً در برگ درخواست قيد نمايد. در مواردي كه درخواست تعقيب فاقد شرايط فوق باشد به متقاضي اخطار مي شود كه ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ درخواست خود را تكميل كند، در صورت عدم تكميل اگر مدت مقرر در بند يك ماده ۱۸ مكرر منقضي شده باشد قرار سقوط دعوا صادر خواهد شد. (الحاقي مصوب ۱۳۵۱)
ماده ۱۹
در صورتي كه در جلسه ي مقرر براي محاكمه، معترض يا وكيل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاكمات حقوقي به تقاضاي مستدعي ثبت، عرض حال او ابطال گردد، تجديد عرض حال فقط در ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قرار ابطال براي يك مرتبه ممكن خواهد بود، در اين مورد عرض حال مستقيماً به دفتر محكمه صلاحيت دار داده خواهد شد.
تبصره: در مواردي نيز كه به موجب مواد ۱۶ و ۱۷ اصول محاكمات آزمايشي، عرض حال رد مي شود مفاد اين ماده لازم الرعايه است. (رجوع به مواد ۸۳ و ۸۴ و ۸۵ قانون آيين دادرسي مدني)
ماده ۱۹ مكرر
هر گاه مالكيت متقاضيان ثبت يا دعواي اعتراض، داراي منشأ واحد بوده و تعداد متقاضيان ثبت و يا
معترضين و يا وراث آنان بيش از ۱۵ نفر باشد به درخواست معترض يا پژوهش خواه، دادخواست و ضمايم آن به دو نفر از شركا يا وراث كه سهام زيادتري دارند ابلاغ مي شود و به علاوه مفاد دادخواست و پيوست هاي آن در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه هاي محل يا نزديك مقر دادگاه سه دفعه متوالي آگهي خواهدشد.(الحاقي مصوب ۱۳۵۱)
هر گاه دعوا در جريان رسيدگي باشد به درخواست هر يك از طرفين دعوا دو نفر از طرف ديگر كه سهام زيادتري دارند براي ابلاغ اخطاريه انتخاب و مراتب براي اطلاع سايرين يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه هاي محل يا نزديك مقر دادگاه آگهي مي شود و در اين آگهي و همچنين آگهي مربوط به درج دادخواست بايد صريحاً قيد شود كه براي شركت در جلسات، وقت رسيدگي فقط به دو نفر اشخاص انتخاب شده مزبور با ذكر اسامي ابلاغ خواهد شد و سايرين حق دارند براي اطلاع از جريان دادرسي و يا شركت در جلسات دادرسي با مراجعه به دفتر دادگاه از جريان دعوا و پاسخ لوايح و وقت رسيدگي مطلع شوند و يا به وسيله ي وكيل دادگستري در دادرسي شركت نمايند. اگر بعضي از شركاي ملك يا وراث، ولو آن كه سهم كمتري داشته باشند به وسيله ي وكيل دادگستري در دادرسي مداخله نمايند به جاي شريك، شريك ملك يا وارثي كه سهم زيادتري دارند بايد دادخواست و اوراق اخطاريه به وكيل ابلاغ شود. در صورتي كه وكيل دادگستري در دعوا مداخله داشته باشد ابلاغ اوراق اخطاريه به كليه ي وكلا الزامي است. در موردي كه دادخواست و يا جريان دعوا از طريق انتشار آگهي به عده اي از خوانندگان ابلاغ مي شود
حضوري بودن حكم صادر نسبت به آنان موكول به دعوت آنان براي شركت در جلسه دادرسي نمي باشد.
ماده ۲۰
مجاوري كه نسبت به حدود يا حقوق ارتفاقي، حقي براي خود قائل است مي تواند فقط تا سي روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود به وسيله ي اداره ي ثبت به مرجع صلاحيت دار عر ضحال دهد. مقررات ۱۸ و ۱۹ (به استثناي مدت اعتراض كه ۳۰ روز است) در اين مورد نيز رعايت خواهد شد. ،۱۷ ، مواد ۱۶ تقاضاكننده ثبتي كه خود يا نماينده اش در موقع تحديد حدود حاضر نبوده و ملك مورد تقاضاي او با حدود اظهارشده از طرف مجاورين مطابق ماده ۱۵ تحديد شده مي تواند مطابق مقررات اين ماده عرض حال اعتراض دهد. ( ۱۵)
تبصره: در دعاوي اعتراض به حدود ملك مورد تقاضاي ثبت واقع در محدوده ي قانوني شهرها كه تا تاريخ تصويب اين قانون مطرح شده است هر گاه اعتراض از طرف غيرمجاور به عمل آمده باشد و همچنين در صورت استرداد دعوا به هم وجب سند رسمي يا اخذ سند مالكيت از طرف معترض با حدودي كه در صورت مجلس تحديد حدود تعيين شده است دادگاه در جلسه ي اداري فوق العاده رسيدگي، حسب مورد قرار رد يا سقوط دعوا را صادر خواهد كرد و اين قرار فقط قابل رسيدگي پژوهشي است. (رجوع به قانون تعيين ۱۳۷۳/۲/ تكليف پرونده هاي معترضين ثبت.) مصوب ۲۵
نسبت به اعتراضاتي كه بعد از تصويب اين قانون به عمل مي آيد در صورتي كه اعتراض از طرف غير مجاور به عمل آيد يا معترض مجاور با حدود تعيين شده در صورت مجلس تحديد حدود، سند مالكيت بگيرد يا به موجب سند رسمي از اعتراض خود بدون قيد و شرط صرف نظر كند، واحد ثبتي مربوط نظر خود را در بي اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ مي نمايد. معترض مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نظر مزبور، به هيأت نظارت شكايت نمايد. رأي هيأت نظارت قطعي است.
در صورتي كه اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتي يك نوبت در روزنامه اي كه براي آگهي هاي ثبتي تعيين شده منتشر مي گردد و معترض مي تواند ظرف ده روز از تاريخ انتشار آگهي به هيأت نظارت شكايت نمايد.
فصل سوم – آثار ثبت
ماده ۲۱
پس از اتمام عمليات مقدماتي ثبت، ملك در دفتر املاك ثبت شده و سند مالكيت مطابق ثبت دفتر املاك داده مي شود.
ماده ۲۲
همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت شده و يا كسي كه ملك مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اين كه ملك مزبور از مالك رسمي ارثاً به او رسيده باشد مالك خواهد شناخت.
در مورد ارث هم ملك وقتي در دفتر املاك به اسم وارث ثبت مي شود كه وراثت و انحصار آن ها محرز و در سهم الارث بين آن ها توافق بوده و يا در صورت اختلاف، حكم نهايي در آن باب صادر شده باشد.
تبصره: حكم نهايي عبارت از حكمي است كه به واسطه ي طي مراحل قانوني و يا به واسطه ي انقضاي مدت اعتراض و استيناف و تميز دعوايي كه حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوي مختومه محسوب شود.
ماده ۲۳
ثبت ملك به حقوق كساني كه در آن ملك مجراي آب يا چاه قنات (اعم از داير و باير) دارند به هيچ عنوان و در هيچ صورت خللي وارد نمي آورد.
ماده ۲۴
پس از انقضاي مدت اعتراض، دعواي اين كه در ضمن جريان ثبت تضييع حقي از كسي شده پذيرفته
نخواهد شد، نه به عنوان قيمت نه به هيچ عنوان ديگر، خواه حقوقي باشد خواه جزايي. ۱۱۶ و ۱۱۷ ،۱۰۹ ،۱۰۷ ،۱۰۶ ، در مورد مذكور در ماده ۴۴ مطابق ماده ۴۵ و در موارد مذكور در مواد ۱۰۵ مطابق مقررات جزايي مذكور در باب ششم اين قانون رفتار خواهد شد.
ماده ۲۵
حدود صلاحيت و وظايف هيأت نظارت بدين قرار است:
۱- هر گاه در اجراي مقررات ماده ۱۱ از جهت پذيرفتن تقاضاي ثبت، اختلافي بين اشخاص و اداره ي ثبت واقع شود و يا اشتباهي توليد گردد و يا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعيين تكليف و يا ابطال و يا اصلاح درخواست ثبت با هيأت نظارت است.
۲- هر گاه هيأت نظارت تشخيص دهد كه در جريان مقدماتي ثبت املاك، اشتباه مؤثر واقع شده آن اشتباه و همچنين عمليات بعدي كه اشتباه مزبور در آن مؤثر بوده ابطال و جريان ثبت طبق مقررات، تجديد يا تكميل يا اصلاح مي گردد.
۳- هر گاه در موقع ثبت ملك و يا ثبت انتقالات بعدي صرفاً به علت عدم توجه و دقت نويسنده ي سند مالكيت و يا دفتر املاك، اشتباه قلمي رخ دهد و همچنين در صورتي كه ثبت دفتر املاك مخالف يا مغاير سند رسمي يا حكم نهايي دادگاه باشد هيأت نظارت پس از رسيدگي و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاك و سند مالكيت را صادر خواهد كرد.
۴- اشتباهاتي كه قبل از ثبت ملك در جريان عمليات مقدماتي ثبت پيش آمده و موقع ثبت ملك در دفتر املاك مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هيأت نظارت مطرح مي شود و در صورتي كه پس از رسيدگي، وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخيص گردد و اصلاح اشتباه به حق كسي خلل نرساند هيأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر مي نمايد و در صورتي كه اصلاح مزبور خللي به حق كسي برساند به شخص ذي نفع اخطار مي كند كه مي تواند به دادگاه مراجعه نمايد و اداره ي ثبت دستور رفع اشتباه يا اصلاح آن را پس از تعيين تكليف نهايي در دادگاه صادر خواهد نمود.
۵- رسيدگي به تعارض در اسناد مالكيت كلاً يا بعضاً خواه نسبت به اصل ملك خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي آن با هيأت نظارت است.
۶- رسيدگي و رفع اشتباهي كه در عمليات تفكيكي رخ دهد و منتج به انتقال رسمي يا ثبت دفتر املاك شود با هيأت نظارت است مشروط بر اين كه رفع اشتباه مزبور خللي به حق كسي نرساند.
۷- هر گاه در طرز تنظيم اسناد و تطبيق مفاد آن ها با قوانين، اشكال يا اشتباهي پيش آيد رفع اشكال و اشتباه و صدور دستور لازم با هيأت نظارت خواهد بود.
۸- رسيدگي به اعتراضات اشخاص نسبت به نظريه ي رئيس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرايي با هيأت نظارت است.
تبصره ۱: در مواردي كه بر حسب تشخيص هيأت نظارت مقرر شود كه آگهي هاي نوبتي تجديد گردد ظرف سي روز از تاريخ انتشار آگهي مجدد كه فقط يك نوبت خواهد بود معترضين حق اعتراض خواهند داشت.
تبصره ۲: در صورتي كه اشتباه از طرف درخواست كننده ثبت باشد هزينه ي تجديد عمليات مقدماتي ثبت به طريقي كه در آيين نامه تعيين خواهد شد به عهده ي درخواست كننده خواهد بود.
تبصره ۳: رسيدگي هيأت نظارت در موارد مذكور در بندهاي يك و دو اين ماده تا وقتي است كه ملك در دفتر املاك به ثبت نرسيده باشد.
تبصره ۴: آراي هيأت نظارت فقط در مورد بندهاي يك و پنج و هفت اين ماده بر اثر شكايت ذي نفع قابل تجديدنظر در شوراي عالي ثبت خواهد بود ولي مدير كل ثبت به منظور ايجاد وحدت رويه در مواردي كه آراي هيأت هاي نظارت متناقض و يا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را براي رسيدگي و اعلام نظر به شوراي عالي ثبت ارجاع مي نمايد و در صورتي كه رأي هيأت نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شوراي عالي ثبت به موقع اجرا گذارده مي شود.
در مورد ايجاد وحدت رويه نظر شوراي عالي ثبت براي هيأت هاي نظارت لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره ۵: در مورد بندهاي يك و پنج و هفت، رأي هيأت نظارت براي اطلاع ذي نفع به مدت بيست روز در تابلوي اعلانات ثبت محل الصاق و سپس به موقع اجرا گذارده مي شود.
وصول شكايت از ناحيه ذي نفع چنان چه قبل از اجراي رأي باشد اجراي رأي را موقوف مي نمايد و رسيدگي و تعيين تكليف با شوراي عالي ثبت خواهد بود. هر گاه شوراي عالي ثبت در تجديد رسيدگي رأي هيأت نظارت را تأييد نمايد عمليات اجرايي تعقيب مي گردد.
ماده ۲۵ مكرر
مرجع تجديدنظر نسبت به آراي هيأت نظارت شوراي عالي ثبت خواهد بود كه داراي دو شعبه به شرح زير است: (اصلاحي مصوب ۱۳۵۱)
الف- شعبه مربوط به املاك
ب- شعبه مربوط به اسناد
هر يك از شعب مذكور از سه نفر كه دو نفر از قضات ديوان عالي كشور به انتخاب وزير دادگستري و مسئول قسمت املاك در شعبه املاك و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشكيل مي گردد.
ماده ۲۶
در مورد انتقال تمام يا قسمتي از ملك ثبت شده و يا واگذاري حقي نسبت به عين آن ملك و همچنين در مورد عمري و رقبي و سكني و معاملات راجع به انتقال منافع ملك براي مدتي بيش از سه سال به ترتيب ذيل عمل خواهد شد:
سند معامله در دفتر اسناد رسمي يا دفتر معاملات غيرمنقول ثبت و خلاصه ي آن در دفتر املاك ذيل
صورت ثبت ملك قيد مي شود و به همين طريق خلاصه ي كليه ي انتقالات در دفتر املاك به ترتيب تاريخ، ذيل يكديگر به ثبت خواهد رسيد.
شرايط و ترتيب ثبت خلاصه ي انتقالات در دفتر املاك و تجديد اوراق مالكيت به موجب نظامنامه ي وزارت عدليه معين خواهد شد.
ماده ۲۷
كساني كه در مورد املاك وقف و حبس و ثلث باقي بايد تقاضاي ثبت بدهند و همچنين كساني كه نسبت به ثبت اين قبيل املاك بايد عرض حال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقي را حفظ كنند به موجب نظامنامه ي وزارت عدليه معين خواهد شد.
ماده ۲۸
هر گاه نسبت به اين قبيل املاك به عنوان مالكيت تقاضاي ثبت شده و متولي يا نماينده اوقافي كه به موجب نظامنامه مكلف به دادن عرضحال اعتراض و تعقيب دعوا و حفظ حقوق وقف يا حبس يا ثلث باقي است در اثر تباني به تكليف خود عمل ننمايد به مجازات خيانت در امانت محكوم خواهد شد.
در مواردي نيز كه تقاضاي ثبت ملك ديگري بدون ذكر حقوق ارتفاقي املاك وقف و حبس و ثلث باقي شده است هر گاه اشخاص مذكور در فوق در اثر تباني به تكليف خود عمل ننمايند به مجازات خائنين در امانت محكوم مي شوند.
ماده ۲۹
مخارج راجع به ثبت املاك مذكور در فوق در صورتي كه ملك مورد تقاضا عايدات نداشته و براي امور خيريه تخصيص داده شده باشد و همچنين مخارج محاكمه ي اعتراض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول المصرف داده مي شود و در صورت عدم كفايت اين عايدات، مخارج گرفته نخواهد شد.
ماده ۳۰
در مواردي كه اداره ي اوقاف تقاضاي ثبت مي دهد مخارج راجع به ثبت را خود مستقيماً از عايدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود.
براي ثبت مساجد و اماكن متبركه و مدارس قديمه و تكايا و آب انبارهاي عمومي تقاضاي ثبت از طرف متولي يا اداره ي اوقاف بدون اخذ حق الثبت و مخارج مقدماتي پذيرفته خواهد شد.
ماده ۳۱
ثبت رقبه به عنوان وقفيت و حبس، مثبت توليت نيست.
ماده ۳۲
تقاضاي ثبت نسبت به املاك دولت به عهده ي ماليه محل و نسبت به املاك مؤسسات بلدي و خيريه بر عهده ي رئيس مؤسسه و نسبت به املاك شركت ها به عهده ي مدير شركت و در مورد املاك محجورين به عهده ي ولي يا قيم آن ها است.
ماده ۳۳
نسبت به املاكي كه با شرط خيار يا به عنوان قطعي با شرط نذر خارج و يا به عنوان قطعي با شرط وكالت منتقل شده است و به طور كلي نسبت به املاكي كه به عنوان صلح يا به هر عنوان ديگر با حق استرداد قبل از تاريخ اجراي اين قانون انتقال داده شده اعم از اين كه مدت خيار يا عمل به شرط و به طور كلي مدت حق استرداد منقضي شده يا نشده باشد و اعم از اين كه ملك در تصرف انتقال دهنده باشد يا در تصرف انتقال گيرنده، حق تقاضاي ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذيل كه اظهارنامه فقط از منتقل اليه پذيرفته مي شود:
-۱ در صورتي كه ملك قبل از تاريخ اجراي اين قانون به موجب حكم نهايي به ملكيت قطعي منتقل اليه محكوم شده باشد.
-۲ در صورتي كه پس از انقضاي مدت حق استرداد، انتقال دهنده ي مالكيت قطعي (بدون حق استرداد) انتقال گيرنده را كتباً تصديق كرده باشد.
-۳ در صورتي كه در تاريخ اجراي قانون مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ ملك مورد معامله در تصرف
انتقال گيرنده بوده و لااقل پنج سال از انقضاي موعد حق استرداد تا تاريخ مزبور گذشته باشد مشروط به دو شرط ذيل (اصلاحي مصوب ۱۳۱۲)
الف- از انقضاي موعد حق استرداد تا تاريخ اجراي قانون بهمن ماه ۱۳۰۸ از طرف انتقال دهنده يا
قائم مقام قانوني او به وسيله ي عرض حال يا اظهارنامه ي رسمي اعتراض به مالكيت انتقال گيرنده نشده باشد.
ب- در صورتي كه تا تاريخ تصويب اين قانون ( ۲۸ دي ماه ۱۳۱۲ ) حكم قطعي بر بي حقي انتقال گيرنده يا قائم مقام قانوني او صادر نشده باشد.
تبصره ۱: كليه ي معاملات با حق استرداد ولو آن كه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جميع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود اعم از اين كه بين متعاملين محصور بوده و يا براي تأمين حق استرداد، اشخاص ثالثي را بأي نحو كان مداخله داده باشند.
تبصره ۲: در مواردي كه مطابق اين ماده انتقال دهنده تقاضاي ثبت مي كند، بايد حق انتقال گيرنده را در تقاضانامه خود قيد نمايد و اين حق در ضمن اعلان با تصريح به اسم طرف ذكر خواهد شد.
ماده ۳۴
در مورد معاملات مذكور در ماده ۳۳ و كليه ي معاملات شرطي و رهني راجع به اموال غيرمنقول در صورتي كه بدهكار ظرف مدت مقرر در سند بدهي خود را نپردازد بستانكار مي تواند وصول طلب خودرا توسط دفترخانه ي تنظيم كننده ي سند درخواست كند. دفترخانه، بنا به تقاضاي بستانكار، اجراييه براي وصول طلب و اجور و خسارت ديركرد صادر خواهد كرد و به اداره ي ثبت ارسال خواهد داشت و بدهكار از تاريخ ابلاغ اجراييه هشت ماه مهلت خواهد داشت كه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام نمايد. بدهكار مي تواند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اجراييه درخواست نمايد كه ملك از طريق حراج به فروش برسد.
در اين صورت اجراي ثبت يا ثبت محل پس از انقضاي مدت شش ماه به حراج ملك اقدام خواهد كرد. قبل از فروش ملك در صورت اعلام انصراف بدهكار حراج ملك موضوعاً منتفي خواهد بود. مبلغ حراج بايد از كل مبلغ طلب و خسارت قانوني و حقوق و عوارض و هزينه هاي قانوني تا روز حراج شروع شود و در هر حال به كمتر از آن فروخته نخواهد شد. در صورت نبودن خريدار و همچنين در صورتي كه تقاضاي بدهكار ظرف مدت مقرر به اجرا يا ثبت محل واصل نشود پس از انقضاي هشت ماه مذكور در اين قانون، ملك با اخذ كليه ي حقوق و عوارض و هزينه هاي قانوني به موجب سند انتقال رسمي به بستانكار واگذار خواهد شد.
هر گاه بستانكار قسمتي از طلب خود را دريافت كرده باشد در صورت واگذاري ملك به او بايد وجوه دريافتي را مسترد نمايد. در مورد مؤسسات و شركت هاي دولتي و بانك ها وجوه دريافتي از اصل طلب مسترد مي گردد.
در مورد اموال منقول اعم از اين كه اجراييه نسبت به تمام يا باقيمانده طلب صادر شده باشد هر گاه بدهكار ظرف چهارماه از تاريخ ابلاغ اجراييه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد مال مورد معامله وسيله ي اجراي ثبت به حراج گذاشته مي شود.
هر گاه مال به قيمتي بيش از طلب مورد مطالبه و خسارت قانوني و حقوق و عوارض و هزينه هاي قانوني تا روز حراج به فروش نرود، پس از دريافت حقوق اجرايي تمام مال مورد معامله ضمن تنظيم صورت مجلس توسط رئيس اجرا تحويل بستانكار خواهد شد. در مواردي هم كه مال يا ملكي وثيقه ي دين يا ضمانتي قرار داده شود بر حسب آن كه مال مزبور منقول و يا غيرمنقول باشد طبق مقررات اين قانون عمل خواهد شد.
تبصره ۱: حراج اموال منقول و غيرمنقول بدون تشريفات انتشار آگهي خاص در روزنامه در مركز يا مراكز حراج به عمل مي آيد. ختم عمليات حراج نبايد از دو ماه تجاوز نمايد و انجام حراج بايد در هفته ي آخر دو ماه مذكور باشد. نحوه ي اجراي حراج و نوبت آن و همچنين تشكيل مركز يا مراكز حراج به موجب آيين نامه ي وزارت دادگستري خواهد بود.
تبصره ۲: هر گاه بعد از ابلاغ اجراييه و قبل از واگذاري مال به غير يا انتقال يا تحويل مال به بستانكار، وقوع فوت بدهكار مستنداً به مدرك رسمي اعلام شود از تاريخ فوت، وراث نسبت به اموال منقول، سه ماه و نسبت به اموال غيرمنقول، شش ماه مهلت خواهند داشت كه نسبت به پرداخت بدهي مورث اقدام نمايند.
در هر مورد كه مهلت استفاده از حق استرداد بيش از مهلت هاي مذكور فوق باشد بايد همان مهلت بيشتر، رعايت و احتساب شود.
تبصره ۳: در كليه ي اسناد رسمي بايستي اقامتگاه متعاملين به طور وضوح در سند قيد شود. اقامتگاه متعاملين همان است كه در سند قيد شده و مادام كه تغيير اقامتگاه خود را قبل از صدور اجراييه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشاني صحيح و ذكر شماره پلاك محل اقامت اعم از خانه و مهمانخانه و غيره كه بتوان اجراييه را به آن جا ابلاغ كرد اطلاع ندهند، كليه ي برگ ها و اخطاريه هاي اجرايي به محلي كه در سند قيد شده ابلاغ مي شود و متعهد نمي تواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد.
دفاتر اسناد رسمي مكلفند پس از صدور اجراييه مراتب را به آخرين نشاني متعهد از طريق پست سفارشي به او اطلاع دهند و برگ اجراييه را به ضميمه ي قبض پست سفارشي جهت ابلاغ اجراييه و عمليات اجرايي به ثبت محل ارسال دارند.
هر گاه محل اقامت متعهد در سند قيد نشده و يا به جهات ديگر احراز محل اقامت ميسر نباشد، ثبت محل موضوع اجراييه را به طور اختصار يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالانتشار محل يا نزديكتر به محل آگهي خواهد نمود. طرز ابلاغ برگ اجرايي و همچنين ترتيب انتشار آگهي به موجب آيين نامه وزارت دادگستري خواهد بود.
تبصره ۴: در مورد معاملات مذكور در ماده ۳۳ و معاملات رهني زيان ديركرد از تاريخ انقضاي سند و در مورد رهن تصرف از زمان تخليه و تحويل تعلق خواهد گرفت و در مورد ساير ديون و معاملات استقراضي موجل كه تعلق زيان ديركرد در سند شرط نشده باشد و همچنين ديون عندالمطالبه، تعلق زيان ديركرد مشروط به تقديم دادخواست يا اظهارنامه و يا صدور اجراييه مي باشد و از تاريخ تقديم دادخواست يا ابلاغ اظهارنامه يا ابلاغ برگ اجرايي محسوب مي شود، ولي به طور كلي زيان ديركرد در صورتي تعلق مي گيرد كه وجه التزامي بين طرفين در ضمن معامله اصلي يا ضمن هر نوع قرارداد و معامله ديگري به طوري كه التزام مزبور راجع به معامله اصلي باشد مقرر نشده و بدهكار در صورت ديركرد به طور مستقيم به تأديه آن ملزم نگرديده باشد.
تبصره ۵: هر قراري كه در اسناد استقراضي به صورت وجه التزام يا طرق ديگر گذارده شود كه موجب شود خسارت ديركرد بيش از صدي دوازده باشد نسبت به مازاد، غيرقانوني و بلااثر است. در صورتي كه در سند بهره يا اجوري كمتر از % ۱۲ قيد شده باشد خسارات ديركرد به همان ميزان اخذ خواهد شد.
تبصره ۶: در مورد معاملات رهني بستانكار مي تواند از رهن اعراض نمايد. در صورت اعراض، مورد رهن آزاد و عمليات اجرايي بر اساس اسناد ذمه خواهد بود.
تبصره ۷: در مواردي كه مال بدهكار براي استيفاي طلب بستانكار معرفي مي شود، پس از بازداشت و ارزيابي و قطعيت بهاي ارزيابي هر گاه بدهكار ظرف ۲ ماه از تاريخ قطعيت ارزيابي بدهي خود را نپردازد، با دريافت حقوق اجرايي مال به بستانكار در قبال تمام يا بعض طلب او واگذار مي شود.
ترتيب معرفي و بازداشت و ارزيابي و نحوه واگذاري مال و همچنين در صورتي كه ارزش مال معرفي شده بيش از تمام طلب بستانكار و حقوق اجرايي باشد چگونگي واگذاري تمام يا بعض آن به موجب آيين نامه ي وزارت دادگستري تعيين خواهد شد.
تبصره ۸: هر گاه بدهكار يا قائم مقام قانوني او در نيمه ي اول مهلت هايي كه براي استفاده از حق استرداد در اين قانون مقرر شده با بستانكار معامله خود را مستقيماً ختم و نصف نيم عشر اجرايي را بپردازد و يا كليه ي ديون و خسارت قانوني بستانكار و نصف نيم عشر اجرايي را در صندوق ثبت توديع نمايد اجراييه مختوم مي گردد و در صورتي كه ظرف مهلت مزبور نصف نيم عشر اجرايي كلاً يا بعضاً پرداخت نشود تمام آن دريافت خواهد شد.
تبصره ۹: در مورد وام هاي مربوط به طرح هاي صنعتي و معدني، بانك وام دهنده مي تواند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اجراييه، تقاضاي حراج مال مورد رهن يا وثيقه را بنمايد، خواه بدهكار تقاضاي حراج كرده يا نكرده باشد.
پس از انقضاي مدت مذكور مال از طريق حراج به فروش مي رسد. حراج بايد به ميزان كل مبلغ
طلب و خسارت و حقوق و عوارض و هزينه هاي قانوني تا روز حراج شروع شود. در صورتي كه خريداري نباشد، يك بار ديگر حراج تجديدو بهاي مال به وسيله ي ارزياب، ارزيابي و پس از قطعيت بهاي ارزيابي، حراج بر مبناي آن شروع مي گردد.
ترتيب انتخاب ارزياب همچنين نحوه ي ارزيابي طبق آيين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و وزارت دادگستري و بانك مركزي ايران به تصويب كميسيون هاي دادگستري و صنايع و معادن مجلسين خواهد رسيد.
هر گاه بهاي ارزيابي بيش از كل طلب و خسارت و هزينه هاي قانوني تا روز حراج باشد، حراج از كل طلب و خسارت و هزينه هاي قانوني تا روز حراج شروع مي شود و اگر ارزيابي كمتر از ميزان كل طلب باشد، بانك مي تواند تا تعيين نتيجه ي قطعي حراج، درخواست بازداشت ساير اموال مديون را تا ميزان باقيمانده طلب بنمايد.
در هر حال هر گاه مال مورد رهن يا وثيقه در حراج بار دوم به فروش نرسد پس از اخذ كليه ي حقوق و عوارض و هزينه هاي قانوني، مال مزبور به مبلغ شروع حراج به موجب سند رسمي به بانك واگذار مي شود.
هر گاه مبلغي از طلب بانك باقي مانده باشد از ساير اموال مديون تا ميزان باقيمانده طلب بانك ارزيابي و پس از قطعيت بهاي ارزيابي از طريق حراج به شرح مذكور فوق استيفاي طلب بانك خواهد شد.
بانك مي تواند نظير ساير مرتهنين با استفاده از حق مقرر در تبصره ۶ از رهن اعراض نموده اموال مديون را اعم از مورد رهن و غير آن براي استيفاي طلب خود معرفي نمايد. در اين صورت نيز اموال به شرح فوق از طريق حراج به فروش رسيده يا به بانك واگذار خواهد شد. احراز تخصيص وام به طرح صنعتي يا معدني طبق ضوابطي خواهد بود كه به پيشنهاد بانك مركزي ايران و تصويب شوراي پول و اعتبار تعيين مي گردد و منوط به قيد آن در سند رسمي مربوط به اخذ وام خواهد بود.
ماده ۳۴ مكرر
در كليه ي معاملات مذكور در ماده ۳۴ اين قانون بدهكار مي تواند با توديع كليه بدهي خود اعم از اصل و اجور و خسارت قانوني و حقوق اجرايي نزد سردفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند، مورد معامله را آزاد و آن را با ديگري معامله نمايد يا كليه ي بدهي خود را در صندوق ثبت يا هر مرجع ديگري كه اداره ي ثبت تعيين مي نمايد توديع و با تسليم مدرك توديعي به دفترخانه ي تنظيم كننده ي سند، موجبات فسخ و فك سند را فراهم كند.
دفاتر اسناد رسمي مكلفند وجوه اماني مذكور را بلافاصله و در صورت انقضاي وقت اداري در اولين وقت اداري بعد به صندوق ثبت تحويل نمايند.
هر بستانكاري كه حق درخواست بازداشت اموال بدهكار را دارد نيز مي تواند كليه بدهي موضوع سند به بستانكار ديگر و نيز حقوق دولت را پرداخت و يا در صندوق ثبت و يا هر مرجع ديگري كه اداره ي ثبت تعيين مي نمايد توديع و تقاضاي استيفاي حقوق خود را از اداره ي ثبت بنمايد. هر گاه مدت سند باقي باشد بايد حق بستانكار تا آخر مدت رعايت شود.
در صورت صدور اجراييه گواهي اداره اجرا در مورد بلامانع بودن فك و فسخ معامله يا انجام معامله نيز
ضروري خواهد بود.
در كليه ي موارد مذكور فوق هر گاه منافع مال مورد معامله حق سكني يا حقوق ديگري بوده و به بستانكار منتقل شده باشد، بايد حق نامبرده تا آخر مدت مذكور در سند رعايت شود.
تبصره ۱: انتقال قهري حق استرداد به وراث بدهكار موجب تجزيه مورد معامله نخواهد بود. هر گاه قبل از صدور اجراييه يا قبل از خاتمه عمليات اجرايي كليه بدهي و خسارت قانوني و حق اجرا در صورت صدور اجراييه از ناحيه احد از وراث مديون در صندوق ثبت يا مرجع ديگري كه اداره ثبت تعيين نمايد توديع شود مال مورد معامله در وثيقه وارث مزبور قرار مي گيرد. در اين مورد هر گاه هر يك از وراث به نسبت سهم الارث، بدهي خود را به وارث مزبور بپردازد به همان نسبت از مورد وثيقه به نفع او آزاد خواهد شد. ترتيب و نحوه ي وصول طلب وارث پرداخت كننده دين از ساير وراث به موجب آيين نامه ي وزارت دادگستري خواهد بود.
تبصره ۲: عمليات اجرايي با صدور سند انتقال يا تحويل مال منقول يا پرداخت طلب بستانكار و اجراي تعهد بدهكار مختومه خواهد بود. در صورتي كه مال از طريق حراج به فروش برسد ختم عمليات اجرايي تاريخ تنظيم صورت مجلس حراج مي باشد.
تبصره ۳: نحوه ي توقيف حق بدهكار نسبت به مازاد مورد وثيقه و طرز استيفاي حقوق توقيف كننده به موجب آيين نامه ي وزارت دادگستري خواهد بود.
تبصره ۴: كليه ي اسناد تنظيمي و اجراييه هاي صادر قبل از اجراي اين قانون تابع مقررات زمان تنظيم سند خواهد بود.
ماده ۳۵
محاكم عدليه در هيچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذكور در ماده ۳۳ و معاملات استقراضي بيش از صدي پانزده در سال به نسبت مدت تأخير حكم نداده و ادارات ثبت بيش از صدي دوازده در سال ورقه ي لازم الاجرا صادر نخواهند كرد.
ماده ۳۶
خسارت تأخير تأديه در صورتي كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع نشود مشمول مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسريع محاكمات خواهد بود و در صورتي كه به وسيله ي اداره ي ثبت مأخوذ شود از قرار صدي دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبكار داده مي شود.
وجه التزام در صورتي كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود و بيش از صدي ده باشد مازاد از صدي ده تا صدي پانزده نيز مشمول مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسريع محاكمات است و چنان چه صدي ده يا كمتر باشد تمام آن به محكوم له داده خواهد شد و هر گاه وجه التزام به وسيله ي اداره ثبت مأخوذ شود منتهي از قرار صدي دوازده در سال است كه تماما به طلبكار داده مي شود.
ماده ۳۷
نسبت به معاملات مذكور در ماده ۳۳ كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون و پس از ثبت ملك واقع شده
مقررات ماده ۳۴ لازم الرعايه خواهد بود.
ماده ۳۸
در موضوع انتقالات مذكور در ماده ۳۳ كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون واقع شده محاكم مكلفند در
مواردي كه مطابق ماده مزبور حق تقاضاي ثبت به انتقال دهنده داده شده، بر طبق ماده ۳۴ حكم به رد اصل و اجور و غيره داده و در مواردي كه حق تقاضاي ثبت به انتقال گيرنده داده شده است، حكم به مالكيت انتقال گيرنده بدهند اعم از اين كه نسبت به ملك مورد معامله تقاضاي ثبت شده يا نشده باشد.
نسبت به معاملات مذكوره در ماده ۳۳ كه پس از تاريخ اجراي اين قانون واقع شود، محاكم و ادارات ثبت مكلفند مدلول ماده ۳۴ را به موقع اجرا گذارند.
ماده ۳۹
حقوقي كه در مواد ۳۳ و ۳۴ و ۳۷ و ۳۸ براي انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضاي مدت حق استرداد قابل اسقاط نيست. هر قرارداد مخالف اين ترتيب باطل و كأن لم يكن خواهد بود، خواه قبل از اين قانون باشد، خواه بعد و اعم از اين كه به موجب سند رسمي باشد يا غيررسمي.
ماده ۴۰
۳۸ و ۳۹ مستلزم مجازات انتظامي از ،۳۷ ،۳۶ ،۳۵ ،۳۴ ، تخلف قضات و مأمورين دولت از مقررات مواد ۳۳ درجه ۴ به بالا است.
ماده ۴۱
در صورتي كه در اثناي مدت عمليات مقدماتي، تقاضاكننده ي ثبت، مورد تقاضا را كلاً يا بعضاً به ديگري منتقل كند، انتقال دهنده مكلف است تا ده روز از تاريخ انتقال شخصاً يا به توسط وكيل ثابت الوكاله در اداره ي ثبت اسناد حاضر و معامله ي خود را كتباً اطلاع دهد (اصلاحي مصوب ۱۳۱۲/۵/۷)
ماده ۴۲
هر گاه مورد انتقال، ملكي باشد كه نسبت به آن عرض حال اعتراضي داده شده است، انتقال دهنده مكلف است در حين انتقال، انتقال گيرنده را از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاريخ انتقال، معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال گيرنده به وسيله ي اظهارنامه ي رسمي مسبوق نمايد و اگر انتقال دهنده در حين انتقال از اعتراضي كه شده است رسماً مطلع نبوده و يا عرض حال اعتراض بعد از انتقال داده شود، انتقال دهنده مكلف است در ظرف ده روز از تاريخ اطلاع رسمي، معترض را به وسيله ي اظهارنامه ي رسمي از وقوع انتقال و اسم منتقل اليه و انتقال گيرنده را در همان مدت و به همان طريق از وقوع اعتراض مسبوق كند.
منتقل اليه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض، قائم مقام انتقال دهنده شده و دعوا بدون تجديد عرض حال به طرفيت او جريان خواهد يافت. انتقال دهنده اي كه مطابق مقررات فوق عمل ننمايد مسئول هر ضرر و خسارتي خواهد بود كه از تخلف او بر انتقال گيرنده و يا معترض وارد گردد و مادام كه ضرر و خسارت مزبور را جبران نكرده است به تقاضاي انتقال گيرنده يا معترض توقيف خواهد شد.
تبصره: هر گاه معترض، حقوق ادعاييه ي خود را به ديگري انتقال دهد آن شخص بدون تجديد عرض حال قائم مقام او شده و از مواعدي كه براي معترض در تاريخ انتقال باقي است استفاده خواهد كرد.
ماده ۴۳
هر گاه انتقال، به موجب سند عادي بوده و انتقال دهنده معامله خود را به اداره ي ثبت اطلاع نداد، چنان چه مدت اعتراض باقي است، منتقل اليه مطابق مقررات عرض حال مي دهد و چنان چه مدت منقضي شده، منتقل اليه مي تواند به وسيله ي اظهارنامه به انتقال دهنده اخطار نمايد، هر گاه مشاراليه معامله را در ظرف مدت ۱۰ روز از تاريخ اخطاريه تصديق نمود ملك به نام انتقال گيرنده ثبت و الا ملك به نام انتقال دهنده ثبت و انتقال گيرنده به موجب ماده ي ۱۰۵ و ۱۱۴ مي تواند انتقال دهنده را تعقيب نمايد.
هر گاه انتقال به موجب سند عادي بوده و انتقال دهنده مطابق ماده ۴۱ عمل نمايد و يا انتقال به موجب سند رسمي باشد به ترتيب ذيل عمل خواهد شد:
اگر اعلانات نوبتي منتشر نشده، ملك به اسم انتقال گيرنده اعلان مي شود و اگر اعلانات در جريان باشد بقيه ي اعلانات به نام انتقال گيرنده با قيد انتقال اصلاح مي شود و اگر رجوع به اداره ي ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملك به اسم انتقال گيرنده به ثبت خواهد رسيد.
اگر معلوم شود سند رسمي انتقال مجعول بوده، مرتكب به ۵ تا ۱۵ سال حبس با اعمال شاقه محكوم و به علاوه مفاد ماده ۱۱۴ درباره او مجري خواهد شد.
ماده ۴۴
۱۸ ، هر گاه كسي كه نسبت به ملك مورد ثبت اقامه ي دعوا كرده، قبل از انقضاي موعدهاي مقرر در مواد ۱۷ و ۱۹ فوت كرده يا مجنون يا محجور شود، مستدعي ثبت مكلف است مراتب را به اداره ي ثبت و پاركه بدايت صلاحيت دار كتباً اطلاع داده و پس از معين شدن قائم مقام قانوني، به او از طريق محكمه مربوطه اخطار نمايد كه مشاراليه در ظرف ۶۰ روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه، دعوا را تعقيب كند.
هر گاه قائم مقام قانوني در مدت مقرر دعوا را تعقيب نكرد محكمه قرار اسقاط دعوا را صادر مي كند. اين قرار فقط قابل استيناف است.
ماده ۴۵
۱۸ و ۱۹ ملكي به ثبت رسيده و بعد معلوم شود عدم تعقيب يا ، اگر به واسطه ي عدم اقدام در مورد مواد ۱۷ عدم ابراز تصديق به علت فوت يا جنون يا حجر طرف دعوا با مستدعي ثبت بوده و اخطار مذكور در ماده ي فوق هم با اين كه مستدعي ثبت به فوت يا جنون يا حجر، عالم بوده به عمل نيامده است، قائم مقام قانوني متوفي و يا مجنون و يا محجور مي تواند در ظرف پنج سال از بابت قيمت ملك و اجور و خسارات در محكمه حقوق به وسيله ي عرض حال جديد بر عليه مستدعي ثبت اقامه ي دعوا نمايد. مبدأ پنج سال مذكور فوق در مورد وراث كبير و وراثي كه ولي خاص (پدر يا جد پدري يا وصي منصوب مسلم الوصايه) دارند از تاريخ فوت و در غير اين موارد از تاريخ تعيين قيم يا مدير تصفيه محسوب مي شود. در مورد اين ماده چنان چه مستدعي ثبت محكوم گردد و ملك را قبلاً به ديگري انتقال داده و در موقع اجراي حكم مفلس باشد و ثابت شود براي فرار از اداي حق طرف خود را مفلس كرده، به حبس تأديبي از يك سال تا دو سال محكوم خواهد شد. تعقيب جزايي در اين مورد منوط به شكايت مدعي خصوصي است و با استرداد شكايت، تعقيب موقوف مي شود.
باب سوم – ثبت اسناد
فصل اول – مواد عمومي
ماده ۴۶
ثبت اسناد، اختياري است مگر در موارد ذيل:
-۱ كليه ي عقود و معاملات راجع به عين يا منافع املاكي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده باشد.
-۲ كليه ي معاملات راجع به حقوقي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده است.
ماده ۴۷
در نقاطي كه اداره ي ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي موجود بوده و وزارت عدليه مقتضي بداند ثبت اسناد ذيل اجباري است:
-۱ كليه ي عقود و معاملات راجعه به عين يا منافع اموال غيرمنقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده.
-۲ صلحنامه و هبه نامه و شركتنامه.
ماده ۴۸
سندي كه مطابق مواد فوق بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده، در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد.
ماده ۴۹
وظايف مسئولين دفاتر از قرار ذيل است:
-۱ ثبت كردن اسناد مطابق مقررات قانون.
-۲ دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصي كه مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند.
-۳ تصديق صحت امضا.
-۴ قبول و حفظ اسنادي كه امانت مي گذارند.
ماده ۵۰
هر گاه مسئول دفتر در هويت متعاملين يا طرفي كه تعهد مي كند ترديد داشته باشد بايد دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هويت آنان را تصديق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضاي شهود رسانيده و اين نكته را در خود اسناد قيد نمايد.
ماده ۵۱
در مورد ماده فوق شاهدي كه يك طرف از اصحاب معامله را معرفي مي نمايد، نمي تواند معرف طرف ديگر باشد.
ماده ۵۲
وقتي كه مسئول دفتر نتواند به وسيله ي شهود معروف و معتمد هويت اشخاص را معين كند بايد از ثبت نمودن سند امتناع نمايد.
ماده ۵۳
مسئول دفتر نمي تواند اسنادي را كه به منفعت خود يا كساني كه در تحت ولايت يا وصايت يا قيمومت او واقعند يا با او قرابت نسبي تا درجه چهارم يا سببي تا درجه سوم دارند و يا در خدمت او هستند، ثبت نمايد.
ماده ۵۴
در مواقعي كه مسئول دفتر به واسطه ي مرض و امثال آن از انجام وظيفه معذور است عمل ثبت به عهده ي مسئول دفتر ديگري كه در آن حوزه مأموريت دارد واگذار خواهد شد.
در مورد ماده ۵۳ اگر مسئول دفتر منحصر به فرد باشد مشاراليه با حضور امين صلح و مدعي العموم محل يا نماينده او سند را ثبت خواهد كرد.
ماده ۵۵
مسئول دفتر بايد نمره و تاريخ ثبت را با تعيين دفتري كه سند در آن ثبت شده، در روي هر سندي كه ثبت مي شود قيد كرده و به امضاي خود ممضي و به مهر دايره ي ثبت برساند.
ماده ۵۶
اسناد بايد حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشيه ي سجل و ظهر ثبت شود.
ماده ۵۷
مسئول دفتر نبايد معاملات اشخاصي را كه مجنون يا غيررشيد يا به نحوي ديگر از انحاي قانوني ممنوع از تصرف هستند ثبت نمايد مگر اين كه معامله به وسيله ي قائم مقام قانوني اشخاص مزبور واقع شود.
ماده ۵۸
شهود بايد موثق باشند، علاوه بر اين ورقه ي هويت (سجل احوال) خود را ارائه دهند.
ماده ۵۹
شهادت اشخاص ذيل پذيرفته نخواهد شد:
۱ غيررشيد يا محجور
-۲ كور يا گنگ
-۳ اشخاص ذي نفع در معامله
-۴ خدمه ي مسئول دفتر
-۵ خدمه ي اصحاب معامله
ماده ۶۰
مسئول دفتر ثبت نبايد اسناد راجع به معاملاتي را كه مدلول آن مخالفت صريح با قوانين موضوعه مملكتي داشته باشد ثبت نمايد.
ماده ۶۱
هر گاه طرفين معامله يا شهود، زبان فارسي را ندانند و مسئول دفتر نيز زبان آن ها را نداند اظهارات آن ها به وسيله ي مترجم رسمي ترجمه خواهدشد.
ترتيب تعيين مترجمين رسمي و ميزان حقي كه براي ترجمه و تصديق ترجمه و سوادبرداري از نقشه و تصديق صحت سواد نقشه اخذ مي شود به موجب نظامنامه از طرف وزارت عدليه معين خواهد شد.
ماده ۶۲
تراشيدن و پاك كردن و الحاق كردن به هر نحوي از انحا در دفاتر ثبت اسناد و املاك ممنوع است. كليه ي الحاقات و آن چه كه به جاي كلمات تراشيده و يا در محل پاك شده نوشته مي شود از درجه ي اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده ۶۳
طرفين معامله يا وكلاي آن ها بايد ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشاراليهم و مسئول دفتر ثبت تصديق گردد. در مورد اسنادي كه فقط براي يك طرف ايجاد تعهد مي نمايد تصديق و امضاي طرف متعهد كافي خواهد بود.
ماده ۶۴
در صورتي كه طرفين معامله و يا يكي از آن ها كور يا كر و گنگ و بي سواد باشند علاوه بر معرفين هر يك از اشخاص مزبوره بايد به معيت خود يك نفر از معتمدين خود را حاضر نمايند كه در موقع قرائت ثبت و امضاي آن حضور به هم رسانند مگر اين كه بين خود معرفين كسي باشد كه طرف اعتماد آن ها است. معتمد مزبور در مورد اشخاص كر و گنگ بايد از جمله اشخاصي باشد كه بتواند به آن ها به اشاره مطلب را بفهماند.
در مورد اين ماده، مراتب در سندي كه ثبت مي شود و در ستون ملاحظات دفتر بايد قيد گردد.
تبصره: ملغي شده.
ماده ۶۵
امضاي ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفين معامله يا وكلاي آن ها، دليل رضايت آن ها خواهد بود.
ماده ۶۶
در موقعي كه معامله راجع به اشخاص بي سواد است علاوه بر معرفين، حضور يك نفر مطلع باسواد نيز كه طرف اعتماد شخص بي سواد باشد لازم است مگر در صورتي كه بين خود معرفين شخص باسوادي باشد كه طرف اعتماد شخص بي سواد است.
ماده ۶۷
ثبت سند بايد براي شخص بي سواد قرائت شده و اين قرائت و همچنين رضايت مشاراليه بايد در دفتر ثبت قيد و از طرف معتمد امضا گردد. معامله كننده ي بي سواد نيز بايد علامت انگشت خود را ذيل ثبت سند بگذارد.
ماده ۶۸
هر گاه سندي به واسطه تقصير يا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذكور بايد علاوه بر مجازات هاي مقرر از عهده ي كليه ي خسارات وارده نيز برآيد.
ماده ۶۹
هر گاه بر طبق شرايط مقرر بين طرفين و با اطلاع مراجع ثبت احد متعاملين، معامله را فسخ و يا متعهدي تعهد خود را انجام دهد و طرف مقابل حاضر نبوده يا نشود، مراجع مزبور پس از ملاحظه ي قبض صندوق اداره ثبت حاكي از وديعه گذاردن مورد معامله، در صورتي كه عبارت از وجه نقد يا مال منقول ديگر باشد و پس از تأمين حقوق طرف مقابل در غير اين صورت مراتب را در دفتر قيد و به طرف اخطار مي نمايد كه حق خود را اخذ و براي باطل نمودن ثبت حاضر گردد.
فصل دوم – آثار ثبت اسناد
ماده ۷۰
سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اين كه مجعوليت آن سند ثابت شود.
انكار مندرجات اسناد رسمي راجع به اخذ تمام يا قسمتي از وجه يا مال و يا تعهد به تأديه ي وجه يا تسليم مال مسموع نيست. مأمورين قضايي يا اداري كه از راه حقوقي يا جزايي انكار فوق را مورد رسيدگي قرار داده و يا به نحوي از انحا مندرجات سند رسمي را در خصوص رسيد وجه يا مال يا تعهد به تأديه وجه يا تسليم مال معتبر ندانند به شش ماه تا يك سال انفصال موقت محكوم خواهند شد. (اصلاحي مصوب ۱۳۱۲)
تبصره: هر گاه كسي كه به موجب سند رسمي اقرار به اخذ وجه يا مالي كرده يا تأديه وجه يا تسليم مالي را تعهد نموده، مدعي شود كه اقرار يا تعهد او در مقابل سند رسمي يا عادي يا حواله يا برات يا چك يا، فته طلبي بوده است كه طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و يا حواله يا برات يا چك يا سفته طلب پرداخت نگرديده است اين دعوا قابل رسيدگي خواهد بود.
ماده ۷۱
اسناد ثبت شده در قسمت راجع به معاملات و تعهدات مندرجه در آن ها نسبت به طرفين و يا طرفي كه تعهد كرده و كليه اشخاصي كه قائم مقام قانوني آنان محسوب مي شوند رسميت و اعتبار خواهند داشت.
ماده ۷۲
كليه ي معاملات راجعه به اموال غيرمنقوله كه بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاك ثبت شده است نسبت به طرفين معامله و قائم مقام قانوني آن ها و اشخاص ثالث داراي اعتبار كامل و رسميت خواهد بود.
ماده ۷۳
قضات و مأمورين ديگر دولتي كه از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنكاف نمايند در محكمه ي انتظامي يا اداري تعقيب مي شوند و در صورتي كه اين تقصير قضات يا مأمورين بدون جهت قانوني باشد و به همين جهت، ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمي متوجه شود محكمه ي انتظامي يا اداري علاوه بر مجازات اداري، آن ها را به جبران خسارات وارده نيز محكوم خواهد نمود.
ماده ۷۴
سوادي كه مطابقت آن با ثبت دفتر تصديق شده است به منزله ي اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.
فصل سوم – در امانت اسناد
ماده ۷۵
هر كس بخواهد سند خود را در اداره ي ثبت اسناد امانت بگذارد، بايد آن را در پاكت و يا لفاف ديگري كه لاك و مهر شده باشد گذاشته و شخصاً روي پاكت، تاريخ تسليم امانت را با تمام حروف در حضور مسئول دفتر قيد كند و در صورتي كه نتواند بنويسد بايد دو نفر شاهد، تاريخ مزبور را روي لفافه يا پاكت نوشته امضا و مهر كنند.
ماده ۷۶
مسئول دفتر پس از تصديق تاريخ تسليم، نمره ي ترتيبي امانت را تعيين نموده و پاكت يا لفافه را به مهر اداره ي ثبت اسناد رسانيده و در دفتر مخصوصي همان نمره ي ترتيبي را كه اتخاذ كرده به اسم امانت گذار و تاريخ امانت و اسامي شهود، اگر باشند، قيد مي كند و به مهر و امضاي امانت گذار و شهود نيز خواهد رسانيد.
ماده ۷۷
اشخاصي كه سند خود را امانت مي گذارند مي توانند قبل از آن كه آن ها را در پاكت و يا لفافه ي ديگری گذارده مهر كنند تقاضاي سواد بنمايند، در اين صورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد ولي بايد در روي سواد مزبور قيد شود كه اين سواد مطابق با اصلي است كه در اداره ي ثبت اسناد و املاك امانت گذاشته شده و به هيچ وجه رسميت ندارد، مگر اين كه (آن) سند قبلاً مطابق مقررات قانون ثبت شده باشد، در اين صورت دايره ي ثبت اسناد و املاك مي تواند سواد مصدق سند را به طوري كه در اين قانون مقرر است بدهد.
ماده ۷۸
در موقع امانت گذاشتن اسناد، مسئول دفتر بايد كليه ي مشخصات و مميزات پاكت يا لفافه ي امانتي را در ستون مخصوص دفتر قيد نموده و به امضاي خود و امانت گذار و شهود ممضي دارد و پس از آن، رسيدي كه مشتمل بر نمره و مشخصات پاكت يا لفافه ي امانت است به امانت گذار بدهد.
ماده ۷۹
استرداد اسناد امانتي به اين ترتيب به عمل مي آيد كه در ستون ملاحظات دفتر امانت و در مقابل ثبتي كه از امانت سند به عمل آمده شخصي كه سند را پس مي گيرد با حضور دو نفر شاهد رسيد نوشته و آن را امضا مي نمايد.
ماده ۸۰
تاريخ استرداد بايد در ذيل رسيد با تمام حروف قيد شود و همچنين اسم مسئول دفتر و مبلغ حق الحفاظهكه اخذ مي شود درج خواهد شد.
باب چهارم – دفاتر اسناد رسمي
ماده ۸۱
در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي بداند براي تنظيم اسناد رسمي، (دفاتر رسمي) به عده ي كافي معين خواهد كرد. هر دفتر رسمي اسناد مركب است از يك نفر صاحب دفتر و لااقل يك نفر نماينده ي اداره ي ثبت اسناد.
ماده ۸۲
هيچ دفتري را نمي توان رسميت داد مگر اين كه صاحب آن در ضمن تقاضانامه خود تبعيت از قوانين و نظامات وزارت عدليه را راجع به ثبت اسناد تعهد نمايد.
ماده ۸۳
حوزه ي صلاحيت هر يك از دفاتر اسناد رسمي به موجب نظامنامه هاي وزارت عدليه معين خواهد شد.
ماده ۸۴
نماينده اي كه از طرف اداره ي كل ثبت اسناد و املاك براي هر دفتري تعيين مي شود بايد در اوقات كار در دفتر اسناد رسمي حاضر باشد تا هر معامله و تعهدي (را) كه واقع مي شود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر، در دفتر خود ثبت نمايد. در هر يك از اين دو دفتر بايد نمره ي صفحه دفتر ديگري كه سند در آن ثبت شده است قيد گردد.
ماده ۸۵
هر گاه دفتر اسناد رسمي كه بايد با رعايت ماده ۸۲ معين شود در محضر يكي از مجتهدين جامع الشرايط باشد، حضور نماينده (به شرط اجازه ي وزارت عدليه) در دفتر لازم نبوده و سندي كه مطابق مقررات از دفتر صادر شده و به اداره ي ثبت صدور آن از ناحيه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر اداره به ثبت خواهد رسيد.
ماده ۸۶
در صورتي كه تقاضاي ثبت سندي بشود تحصيل اطمينان از هويت متعاملين يا طرفي كه تعهد كرده به عهده ي صاحب دفتر است و اگر مشاراليه شخصاً آن ها را نشناسد بايد بر طبق مواد اين قانون رفتار نمايد و در صورت تخلف مشمول ماده ۱۰۲ اين قانون خواهد بود.
ماده ۸۷
شهود و معرفين و اصحاب معامله بايد دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد ۵۰ و ۶۳ اين قانون امضا نمايند. ولي در دفتر ثبت نماينده، فقط امضاي اصحاب معامله كافي خواهد بود.
ماده ۸۸
در مورد املاكي كه مطابق اين قانون به ثبت نرسيده دفاتر اسناد رسمي و همچنين دواير ثبت اسناد و املاك (در دفتر مخصوص) مي توانند هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقال را راجع به عين غيرمنقول يا منافع آن ثبت نمايند، ولي اين قبيل اسناد فقط نسبت به طرفين يا طرفي كه تعهد كرده و قائم مقام قانوني آن ها رسميت خواهد داشت.
ماده ۸۹
از درآمد حاصل از حق الثبت، صاحبان دفتر و دفتريارها به ترتيب زير سهم خواهند برد:
تا ششصد ريال در ماه نصف. از ششصد و يك ريال تا چهار هزار ريال نسبت به مازاد ششصد ريال يك پنجم.
از چهار هزار و يك ريال تا ده هزار ريال نسبت به مازاد از چهارهزار ريال يك دهم و از ده هزار و يك ريال تا بيست هزار ريال نسبت به مازاد از ده هزار ريال يك بيستم.
ماده ۹۰
عايدات حاصله از حق الثبت دفاتر اسناد رسمي پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر، جز عايدات عمومي محسوب و تسليم خزانه خواهد شد.
ماده ۹۱
به استثناي مواردي كه براي دفاتر اسناد رسمي مطابق اين قانون ترتيب خاصي معين شده مقررات اين قانون در دفاتر اسناد رسمي نيز لازم الرعايه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر رسمي همان است كه در ماده ۷۰ و ۷۱ مقرر شده است.
باب پنجم – اجراي مفاد اسناد رسمي
ماده ۹۲
مدلول كليه ي اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه
لازم الاجرا است مگر در مورد تسليم عين منقولي كه شخص ثالثي متصرف و مدعي مالكيت
ماده ۹۳
كليه ي اسناد رسمي راجع به معاملات املاك ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاكم لازم الاجرا است.
ماده ۹۴
ملغي شده – (اين ماده طبق قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷ ملغي شده است.)
ماده ۹۵
عموم ضابطين عدليه و ساير قواي دولتي مكلف هستند كه در مواقعي كه از طرف مأمورين اجرا به آن ها مراجعه مي شود در اجراي مفاد ورقه ي اجراييه اقدام كنند.
ماده ۹۶ ملغي شده.
ماده ۹۷ ملغي شده.
ماده ۹۸ ملغي شده.
ماده ۹۹
ادعاي مجعوليت سند رسمي، عمليات راجع به اجراي آن را موقوف نمي كند مگر پس از اين كه مستنطق قرار مجرميت متهم را صادر و مدعي العموم هم موافقت كرده باشد.
باب ششم – جرايم و مجازات
ماده ۱۰۰
هر يك از مستخدمين و اجزاي ثبت اسناد و املاك و صاحبان دفاتر رسمي عامداً يكي از جرم هاي ذيل را مرتكب شود جاعل در اسناد رسمي محسوب و به مجازاتي كه براي جعل و تزوير اسناد رسمي مقرر است محكوم خواهد شد:
اولاً- اسناد مجعوله يا مزوره را ثبت كند.
ثانياً- سندي را بدون حضور اشخاصي كه مطابق قانون بايد حضور داشته باشند ثبت نمايد.
ثالثاً- سندي را به اسم كساني كه آن معامله را نكرده اند ثبت كند.
رابعاً- تاريخ سند يا ثبت سندي را مقدم يا مؤخر در دفتر ثبت كند.
خامساً- تمام يا قسمتي از دفاتر ثبت را معدوم يا مكتوم كند يا ورقي از آن دفاتر را بكشد يا به وسايل متقلبانه ديگر ثبت سندي را از اعتبار و استفاده بيندازد.
سادساً- اسناد انتقالي را با علم به عدم مالكيت انتقال دهنده ثبت كند.
سابعاً- سندي را كه به طور وضوح سنديت نداشته و يا از سنديت افتاده، ثبت كند.
ماده ۱۰۱
هر گاه اعضاي ثبت اسناد و املاك سندي را كه مفاد آن مخالفت صريح با قوانين موضوعه ي مملكتي داشته ثبت كند، از يك سال تا سه سال از خدمات دولتي منفصل خواهد شد.
ماده ۱۰۲
هر يك از اعضاي ثبت اسناد و املاك قبل از احراز هويت اشخاص و يا اهليت اصحاب معامله و يا قابليت موضوع معامله سندي را عمداً ثبت نمايد به مجازات اداري فوق محكوم خواهد گرديد.
ماده ۱۰۳
هر يك از مستخدمين و اجزاي ثبت اسناد و املاك عامداً تصديقاتي دهد كه مخالف واقع باشد، در حكم جاعل اسناد رسمي خواهد بود.
ماده ۱۰۴
در موارد تقصيراتي كه مجازات آن ها به موجب اين باب معين نشده مستخدمين و اجزاي ثبت اسناد و املاك كه مرتكب جرم عمومي و يا تقصير اداري مي شوند، موافق مقررات قوانين جزايي و يا قانون استخدام، تعقيب و مجازات خواهند شد.
ماده ۱۰۵
جز در مورد مذكور در ماده ۳۳ (راجع به بيع شرط و امثال آن) هر كس تقاضاي ثبت ملكي را بنمايد كه
قبلاً به ديگري انتقال داده يا با علم به اين كه به نحوي از انحا قانوني سلب مالكيت از او شده است تقاضاي ثبت نمايد، كلاهبردار محسوب مي شود و همچنين است اگر در موقع تقاضا مالك بوده ولي در موقع ثبت ملك در دفتر ثبت املاك، مالك نبوده و مع هذا سند مالكيت بگيرد يا سند مالكيت نگرفته ولي پس از اخطار اداره ي ثبت، حاضر براي تصديق حق طرف نباشد.
ماده ۱۰۶
مقررات فوق در مورد وارثي نيز جاري است كه با علم به انتقال ملك از طرف مورث خود يا با علم به اين كه به نحوي از انحاي قانوني سلب مالكيت از مورث او شده بوده است تقاضاي ثبت آن ملك يا تقاضاي صدور سند مالكيت آن ملك را به اسم خود كرده و يا مطابق قسمت اخير ماده ي فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نكند. در تمام اين موارد علم وارث بايد به وسيله ي امضا يا مهر و يا نوشته به خط او محرز شود.
ماده ۱۰۷
هر كس به عنوان اجاره يا عمري يا رقبي يا سكني و يا مباشرت و به طور كلي هر كس نسبت به ملكي امين محسوب بوده و به عنوان مالكيت تقاضاي ثبت آن را بكند، به مجازات كلاهبردار محكوم خواهد شد.
ماده ۱۰۸
هر گاه شخصي كه ملك را به يكي از عناوين مذكوره در فوق متصرف بوده، شخصاً تقاضاي ثبت ننموده ولي به واسطه ي خيانت يا تباني او، ملك به نام ديگري به ثبت برسد به طريق ذيل عمل خواهد شد:
الف- اگر كسي كه ملك به اسم او ثبت شده مشمول مقررات يكي از مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ باشد شخص او و امين هر دو به عنوان مجرم اصلي به مجازات كلاهبردار محكوم شده و نسبت به خسارات مدعي خصوصي متضامناً مسئول خواهند بود.
ب- هر گاه كسي كه ملك به نام او به ثبت رسيده مشمول هيچ يك از مقررات مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ نباشد شخص مزبور به هيچ عنوان اعم از حقوقي و جزايي قابل تعقيب نيست ولي امين به عنوان مجرم اصلي تعقيب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومي محكوم شده و به علاوه براي جبران خسارت صاحب ملك، در توقيف خواهد ماند. در صورتي كه در ظرف پنج سال نتوانست با تأديه ي خسارت يا از طريق ديگر رضايت مدعي خصوصي را فراهم سازد وزير عدليه از مقام سلطنت، عفو او را استدعا مي كند.
ماده ۱۰۹
هر كس نسبت به ملكي كه در تصرف ديگري بوده خود را متصرف قلمداد كرده و تقاضاي ثبت كند
كلاهبردار محسوب مي شود. اختلاف تراجع به تصرف در حدود، مشمول اين ماده نيست.
ماده ۱۱۰
در مورد مواد فوق و همچنين در كليه ي مواد ديگر اين قانون اظهارنامه اي كه در مورد ثبت عمومي املاك داده مي شود به منزله ي تقاضانامه است.
ماده ۱۱۱
در مورد مواد قبل تعقيب متهم موكول به شكايت مدعي خصوصي است. (طبق ماده دوم اصلاحي مصوب ۱۳۱۲/۵/۷ ، مقصود از مواد قبل مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ مي باشد.)
ماده ۱۱۱ مكرر
اگر مورد مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ متهم كسي باشد كه املاك موقوفه ي عام المنفعه را به عنوان متولي يا متصدي و يا املاك مولي عليه را به عنوان ولايت يا قيمومت در تصرف دارد، تعقيب جزايي موكول به شكايت مدعي خصوصي نيست.
ماده ۱۱۲
در صورتي كه مدعي خصوصي قبل از صدور حكم نهايي شكايت خود را مسترد داشت تعقيب متروك خواهد شد.
ماده ۱۱۳
تجديد شكايت از مدعي خصوصي پذيرفته نمي شود.
ماده ۱۱۴
در مورد مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ (به استثناي مورد مذكور در بند ب ماده ۱۰۸ ) مجرم علاوه بر مجازات مقرر براي جرم كلاهبرداري تا موقعي كه به وسيله ي تصديق حق مدعي خصوصي در اداره ي ثبت املاك يا به وسايل ديگر خساراتي را كه مستقيماً به واسطه ي تقاضاي ثبت و صدور سند مالكيت به طرف وارد آورده و مدعي خصوصي به وسيله ي تقديم عرض حال مطالبه نموده و مورد حكم واقع شده جبران ننمايد، در توقيف خواهد ماند. تعيين ميزان خسارت با محكمه اي است كه به جنبه ي جزايي رسيدگي كرده ولو اين كه عرض حال خسارت از طرف مدعي خصوصي پس از صدور حكم جزايي داده شده باشد. خسارات غيرمستقيم (خسارات ناشي از محاكمه) مطابق اصول معموله تعيين و وصول خواهد شد.
ماده ۱۱۵
هر كس يكي از اعمال مشروحه در مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ را قبل از اول اسفند ماه ۱۳۰۸ مرتكب شده و تا اول خرداد ماه ۱۳۰۹ به وسيله ي تصديق حق طرف در دفاتر ثبت يا به وسايل ديگر خسارات وارده بر صاحب ملك را جبران ننموده كلاهبردار محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر براي اين جرم تا موقعي كه خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده ۱۱۴ جبران نكرده در توقيف خواهد ماند.
ماده ۱۱۶
در مورد املاكي كه به رهن يا به يكي از عناوين مذكوره در ماده ۳۳ انتقال داده شده، راهن يا انتقال دهنده مكلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه ي خود قيد نمايد. در صورتي كه راهن يا انتقال دهنده به اين تكليف عمل ننموده مرتهن يا انتقال گيرنده مي تواند تا يك سال از تاريخ انقضاي مدت حق استرداد يا رهن، به وسيله ي اظهارنامه ي رسمي حق خود را مطالبه كند. هر گاه در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه، راهن يا انتقال دهنده حق طرف را نداد، كلاهبردار محسوب و با رعايت مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳ مطابق ماده ۱۱۴ با او رفتار خواهد شد.
اگر اخطار قبل از انقضاي مدت حق استرداد و يا رهن به عمل آمده باشد، راهن يا انتقال دهنده وقتي مجرم خواهد بود كه در صورت بقاي ملك به ملكيت او، حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ي ثبت تصديق ننمايد و در صورتي كه ملك به ملكيت او باقي نباشد، وقتي مجرم محسوب خواهد شد كه تا ده روز پس از انقضاي مدت حق استرداد يا رهن، حق مرتهن يا انتقال گيرنده را تأديه نكند.
تبصره: مرتهن يا انتقال گيرنده كه در ظرف مدت يك سال، اخطار مذكور در فوق را نكرد مادام كه مرور زمان منقول شامل طلب او نشده، حق مطالبه ي طلب خود را خواهد داشت.
ماده ۱۱۷
هر كس به موجب سند رسمي يا عادي نسبت به عين يا منفعت مالي (اعم از منقول يا غيرمنقول) حقي به شخص يا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عين يا منفعت به موجب سند رسمي معامله يا تعهدي معارض با حق مزبور بنمايد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.(اصلاحي مصوب ۱۳۱۲)
باب هفتم – تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاك
ماده ۱۱۸
حقوقي كه در اداره ي ثبت اسناد و املاك و دفاتر رسمي اخذ مي شود مطابق مواد ذيل خواهد بود:
ماده ۱۱۹
براي ثبت ملك در دفتر املاك موضوع مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۱۹ قانون ثبت، كلاً به ازا هر ده هزار ريال يك هزار ريال دريافت مي شود.
ملاك محاسبه ي حق الثبت املاك، حداقل قيمت منطقه اي و در نقاطي كه قيمت منطقه اي تعيين نشده، طبق برگ ارزيابي ادارات ثبت، خواهد بود.
ماده ۱۲۰
حق الثبت املاك مطابق نظامنامه ي وزارت عدليه به اقساط دريافت خواهد شد.
ماده ۱۲۱
حق الثبت هر اسم تجارتي بدون احتساب بهاي ورقه ي تقاضانامه به ازاي هر اسم تجارتي چهل هزار ريال است.
ماده ۱۲۲
حق الثبت شركت ها مطابق قانون ثبت شركت ها و حق الثبت شركت هاي بيمه مطابق قانون مصوب ۶ آذرماه ۱۳۳۱ و حق الثبت شركت هاي حمل و نقل بحري و هوايي معادل يك دوم و حق الثبت شركت هاي حمل و نقل بري معادل دو ثلث حق الثبتي است كه مطابق قانون خرداد ۱۳۱۰ براي شركت ها مقرر است.اصلاحي ( مصوب ۱۳۳۴)
تبصره: حق الثبت شركت هاي حمل و نقل بحري و هوايي مطابق نظامنامه ي وزارت عدليه ممكن است به اقساط تأديه شود.
ماده ۱۲۳
تعرفه ي ثبت كليه ي اسناد در دفاتر اسناد رسمي به ميزان نيم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادي كه موضوع آن ها انتقال منافع مي باشد هر گاه منافع به طور عمومي انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.
تبصره ۱: مبناي وصول حق الثبت اسناد و در مورد املاك به شرح بند (ع) ماده يك قانون نحوه ي وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳ و در مورد انواع خودروهاي سبك و سنگين اعم از سواري و غير سواري و ماشين آلات راه سازي و كشاورزي و موتورسيكلت اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مورد، مأخذ محاسبه ي ماليات نقل و انتقال و يا ارزش اعلام شده توسط وزارت اقتصادي و دارايي مي باشد.
تبصره ۲: حق الثبت اسناد وكالت براي فروش وسايط نقليه موتوري و ماشين آلات راه سازي و معدني و كشاورزي و موتور سيكلت و نظاير آن ها مطابق حق الثبت سند قطعي آن ها مي باشد.
ماده ۱۲۴
حق الثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آن ها ممكن نباشد و انجام گواهي هر امضا و صدور رونوشت براي هر برگ و فسخ و اقاله ي معاملات و هر نوع گواهي كه از ادارات ثبت گرفته مي شود به پنج هزار ( ۵۰۰۰) ريال افزايش يافته و براي المثني سند علاوه بر پانزده هزار ( ۱۵۰۰۰) ريال بهاي دفترچه، دویست و پنجاه هزار( ۲۵۰۰۰۰) ریال، نيز حق الثبت دريافت خواهد شد.
كليه ي قوانين و مقررات كه مغاير با اين قانون باشد و نيز هر گونه معافيت از حق الثبت به استثناي قانون معافيت كليه ي دانشجويان بورسيه و اعضاي هيأت علمي كه جهت تحصيلات عالي يا استفاده از فرصت هاي مطالعاتي به خارج از كشور اعزام مي گردند از حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمي مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲ به موجب اين قانون لغو مي گردد.
بندهاي الحاقي به ماده ۱۰ :
۱- به منظور ساماندهي و رفع مشكلات مربوط به ترهين اموال كشاورزان نزد بانك هاي عامل جهت اخذ تسهيلات بانكي، دولت مكلف است در صورت درخواست مالكين وسايط نقليه موتوري كشاورزي از قبيل كمباين، تراكتور و … را شماره گذاري و براي آن ها سند مالكيت صادر نمايد.
۲- اسناد مالكيت وسايط نقليه ي موتوري مذكور و همچنين اسناد ماشين آلات و ادوات سنگين كشاورزي از قبيل دستگاه هاي تراش و انواع دستگاه هاي كاشت، داشت و برداشت به عنوان وثيقه براي تضمين تسهيلات اعطايي به كشاورزان نزد بانك هاي عامل مورد قبول مي باشد.
ماده ۱۲۵
براي ثبت بروات و حوالجات تجارتي هر هزار ريال ۲۵ دينار اخذ و كسور هزار ريال به منزله ي هزار ريال
حساب مي شود.
ماده ۱۲۶
از بابت مخارج حركت به خارج از مقر اداره يا شعبه ي ثبت در مورد ثبت املاك علاوه بر مخارج حمل و نقل كه به عهده ي مستدعي ثبت است براي مهندسين شبانه روزي ۲۰ ريال و براي نماينده هشت ريال دريافت مي شود.
ماده ۱۲۷
در موقع ثبت عمومي املاك خرده مالكين مخارج حركت و كرايه حمل و نقل به تناسب سهام آن ها در املاك گرفته مي شود.
ماده ۱۲۸
حق الوديعه ي اسناد و اوراق از بابت هر بسته ي ممهور، دويست و پنجاه ( ۲۵۰ ) ريال تعيين كه حق الوديعه ي شش ماه، قبلاً اخذ خواهد شد و براي اسناد و اوراقي كه به طور دائم به اداره ي ثبت امانت داده مي شود معادل حق الوديعه بيست ( ۲۰ ) سال به طور مقطوع قبلاً تأديه خواهد شد.
ماده ۱۲۹
حق الثبت رونوشت اسناد و مدارك، براي اسناد ثبت شده (كه نمونه آن را وزارت عدليه معين مي نمايد)، هر صفحه دويست و پنجاه ( ۲۵۰ ) ريال تعيين مي شود، كسر صفحه، يك صفحه ي تمام محسوب مي شود.
ماده ۱۳۰
حق الثبت رونوشت اسناد و مدارك براي اسناد ثبت نشده، هر صفحه يكصد و پنجاه ( ۱۵۰ ) ريال تعيين مي شود، كسر صفحه، يك صفحه محسوب است.
ماده ۱۳۱
حق الاجراي اسناد لازم الاجرا پنج درصد (% ۵) مبلغ مورد اجرا تعيين مي شود و از كسي كه اجرا عليه اوست اخذ خواهد شد مگر اين كه دائن بدون حق تقاضاي اجرا نموده باشد كه در اين صورت نسبت به آن قسمتي كه دائن حق نداشته از خود او مأخوذ مي گردد.
تبصره: هر گاه طرفين پس از صدور اجراييه و ابلاغ در خارج صلح نمايند يا قرار اقساط بگذارند يا مهلت بدهند يا مدت يك سال اجراييه را تعقيب نكنند متضامناً مسئول پرداخت نيم عشر خواهند بود و كسي كه در نتيجه ي مسئوليت تضامني حق اجرا را مي پردازد مي تواند آن را از طرفي كه قانوناً مسئول پرداخت حق اجرا مي باشد به وسيله ي اجرا وصول نمايد. (الحاقي مصوب ۱۳۲۰)
ماده ۱۳۲
براي تصديق صحت هر امضا ده ريال مأخوذ مي شود.
ماده ۱۳۳
كليه ي مخارج و حقوق فوق الذكر به استثناي حق الاجرا به عهده ي طرفي است كه تقاضاي ثبت مي نمايد مگر اين كه بين طرفين متعاهدين ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده ۱۳۴
سوادهايي كه از طرف محاكم و مدعيان عمومي و مستنطقين تقاضا مي شود از حقوق دولتي معاف خواهد بود ولي در صورتي كه سوادهاي مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا كرده باشند علاوه بر مجازات اداري، دو برابر حق معمولي از تقاضاكننده اخذ خواهد شد.
ماده ۱۳۵
بر كليه ي حقوقي كه اداره ي ثبت به موجب مواد فوق مأخوذ مي دارد به استثناي حق الاجرا، صدي بيست و پنج اضافه مي شود.
عوايد حاصله از صدي بيست و پنج فوق الذكر در حساب مخصوص گذارده شده و سرمايه ي ذخيره ي خاصي را تشكيل خواهد داد. سرمايه ي مزبور منحصراً و به ترتيب ذيل به مصرف خواهد رسيد:
الف- براي تكميل تشكيلات و توسعه ي اداره ي ثبت اسناد و املاك در مملكت؛ منتها سي درصد.
ب- براي تكميل تشكيلات عدليه و توسعه ي آن در مملكت؛ هفتاد درصد. صرف ذخيره ي فوق الذكر در غير موارد مذكور فوق ممنوع است.
ماده ۱۳۶
در موقع اخذ كليه ي حقوقي كه اداره ثبت وصول مي كند مبلغ هاي كمتر از ده دينار، ده دينار اخذ خواهد شد.
باب هشتم – مواد مخصوصه
ماده ۱۳۷
هر يك از مستخدمين ثبت كه به عنوان كفالت، شغل بالاتري را اشغال نمايد حق دارد نصف حقوق رتبه ي خود و نصف حقوق بودجه ي مقامي را كه متكفل است دريافت دارد مشروط بر اين كه شغل بالاتر نمايندگي، مسئوليت دفتر، مديريت ضبط، معاونت يا رياست يكي از شعب يا دواير ادارات ثبت خارج از مركز باشد.
ماده ۱۳۸
اگر اراضي اي كه قبلاً جز شارع عام يا ميدان هاي عمومي بوده و بدين جهت قابل ثبت نبوده است از شارع يا ميدان عمومي بودن خارج و جزء املاك خصوصي شهر گردد و يا از طرف بلديه به ديگري انتقال يابد، بلديه يا مالك جديد مي تواند نسبت به آن اراضي تقاضاي ثبت نمايد.
ماده ۱۳۹
در هر نقطه كه اعلان ثبت عمومي شده و در تاريخ اجراي اين قانون موعد مقرر براي تقديم اظهارنامه ها منقضي گرديده و اعلان نوبتي منتشر شده، اداره ي ثبت نسبت به املاكي كه اظهارنامه هاي مربوط به آن ها عودت داده نشده است اعلاني منتشر و به كساني كه حق تقاضاي ثبت دارند ۶۰ روز مهلت خواهد داد تا تقاضاي ثبت نمايند. در مورد اظهارنامه هايي كه در ظرف مدت مزبور داده مي شود و يا قبل از اين تاريخ ولي در خارج از مدت داده شده است مطابق ماده ۱۲ عمل خواهد شد.
املاكي كه نسبت به آن ها در مدت مذكور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مجهول المالك اعلان و تابع مقررات مذكور در ماده ۱۲ خواهد بود، اگر چه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اداره ي ثبت آن ملك را در نتيجه تحقيقات خود به اسم اشخاصي اعلان كرده باشد.
ماده ۱۴۰
املاكي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون تقاضاي ثبت آن ها شده است چنان چه اولين اعلان نوبتي آن ها منتشر شده باشد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ به ثبت خواهد رسيد و هر گاه اولين اعلان نوبتي منتشر نشده باشد ثبت ملك بر طبق مقررات اين قانون به عمل خواهد آمد مگر اين كه تقاضاكننده ي ثبت تقاضا نمايد كه اعلانات مطابق قانون فوق الذكر به جريان افتد، ولي در اين صورت نيز فقط انتشار اعلان و تحديد حدود بر طبق مقررات قانون سابق بوده و ساير جريانات از اعتراض و غيره تابع مقررات اين قانون خواهد بود.
ماده ۱۴۱
از تاريخ اجراي اين قانون كليه ي مواعدي كه در اين قانون معين شده به همان ترتيب كه در ماده ۱۷ قانون تسريع محاكمات مقرر است محسوب خواهد شد.
باب نهم – مواد الحاقي به قانون ثبت اسناد و املاك
ماده ۱۴۲
نسبت به املاك مجهول المالك و املاكي كه درباره ي آن ها تقاضاي ثبت نشده و به ثبت نرسيده باشد و در اجراي قانون اصلاحات ارضي به زارعين واگذار شده يا بشود احتياج به تقاضاي ثبت از طرف منتقل اليه ندارد.
ثبت محل مكلف است بر طبق انتقالاتي كه واقع شده يا مي شود پرونده اي به نام هر يك از خريداران تشكيل داده و اعم از اين كه ملك به صورت مشاع يا مفروز به زارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهي هاي نوبتي حصه ي متصرفي زارع را تحديد و به صدور سند مالكيت آن اقدام نمايد. (اصلاحي مصوب ۱۳۵۱) اين عمليات از پرداخت هر گونه حق الثبت و هزينه ي مقدماتي و بهاي سند مالكيت و ساير هزينه هاي مربوط معاف مي باشد.
ماده ۱۴۳
هر گاه مالكين سابق املاك موضوع ماده ۱۴۲ بخواهند وجوه توديع شده و يا قبوض مربوط به بهاي املاك خود را دريافت دارند مي توانند از ثبت محل تقاضاي اخذ ثمن معامله را بنمايند. در اين موارد در صورتي كه با رسيدگي، سابقه ي مالكيت متقاضي احراز شود درخواست او قبول و مراتب ضمن آگهي هاي نوبتي براي اطلاع عموم اعلام و در آن تصريح خواهد شد كه هر گاه افرادي پرداخت تمام يا قسمتي از وجوه و قبوض توديع شده را به شخصي كه به نام او آگهي شده از جهت ادعاي مالكيت سابق خود نسبت به اصل و يا حدود رقبه ي مورد انتقال محل حق خود بدانند از تاريخ انتشار اولين آگهي تا نود روز اعتراض خود را به ثبت محل تسليم و يا در صورت وجود دعوا در دادگاه گواهي لازم تحصيل و به ثبت محل تسليم نمايند. با انقضاي مهلت مقرر در صورتي كه اعتراض و يا گواهي طرح دعوا تسليم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسليم قبوض مربوط اقدام مي شود و در غير اين صورت پس از تعيين تكليف از طريق مراجع قضايي طبق رأي صادر عمل خواهد شد. در اين موارد مقررات مواد ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ قانون ثبت لازم الرعايه است.
تبصره ۱: عمليات ثبتي مربوط به اجراي اين قانون از هزينه ي اضافي مذكور در ماده ۱۲ قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضي بر اساس جمع اقساط تبديل شده به نقد حق ثبت دريافت مي گردد.
تبصره ۲: قبل از قبول تقاضاي موضوع اين ماده تسليم قبوض سپرده شده ولو با اخذ تأمين ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول اعتراض، تسليم قبوض سپرده موكول به پرداخت هزينه هاي ثبتي و اخذ ضامن معتبر خواهد بود. در مواردي كه قبل از قبول تقاضاي متقاضي قبوض سپرده با اخذ تأمين تسليم او شده باشد رفع اثر از تأمين مأخوذه موكول به تصديق مالكيت متقاضي نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزينه هاي ثبتي خواهد بود.
ماده ۱۴۴
با اجراي مقررات اصلاحات ارضي نسبت به هر ملك، تحديد حدود قطعات مورد تصرف زارعين و يا سهم اختصاصي مالك در صورت تقسيم و يا مستثنيات قانون اصلاحات ارضي فقط با انتشار آگهي الصاقي پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهاي محل انجام مي گيرد. هر گاه املاك مشمول مقررات اصلاحات ارضي متصل به هم باشند، مي توان تحديد حدود قطعات را ضمن يك آگهي الصاقي انجام داد. در مواردي كه مجاور ملك از املاك جز اموال عمومي باشد وقت تحديد حدود بايد به مرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نماينده ي اداره تعاون و امور روستاها و يا نماينده ي ساير مراجع صالح مانع انجام تحديد حدود نخواهد بود.
تبصره ۱: عدم حضور مالك قطعه ي مورد تحديد يا نماينده ي او مانع انجام تحديد حدود نخواهد بود، در اين صورت تحديد حدود با معرفي مجاور يا معتمدين و مطلعين محل انجام مي گيرد.
تبصره ۲: اجراي مقررات اين ماده به موجب آيين نامه ي وزارت دادگستري خواهد بود.
ماده ۱۴۵
در مركز هر استان يا فرمانداري كل به موجب آيين نامه مصوب وزارت دادگستري و وزارت تعاون و امور
روستاها هيأتي به نام هيأت تشخيص، براي انجام وظايف زير تشكيل مي شود:
الف- در تحديد حدود قطعات تقسيم شده بين زارعين و يا قطعات اختصاصي مالك يا مستثنيات قانوني اصلاحات ارضي در صورت وصول اعتراض يا وجود اختلاف رسيدگي به موضوع و رفع اختلاف و تعيين تكليف قطعي آن، مدت اعتراض بر حدود اعم از اين كه معترض متصرف قطعه مورد تحديد يا مجاور آن باشد از تاريخ تحديد حدود قطعه مورد اعتراض تا ۳۰ روز پس از ختم عمليات تحديد حدود آخرين قطعه ملك مورد آگهي خواهد بود، اعتراضات واصله از طريق ثبت محل به هيأت تسليم مي گردد.
ب- رسيدگي و صدور دستور مقتضي در مورد هر گونه اشتباهي كه در آگهي الصاقي يا عمليات تحديدي املاكي كه طبق ماده ۱۴۴ اين قانون انجام مي گيرد.
ج- تشخيص و تعيين قائم مقام قانوني زارع انتقال گيرنده در صورتي كه انتقال گيرنده فوت كرده و يا طبق مقررات اصلاحات ارضي از او خلع يد شده باشد.
د- تشخيص نوع اعياني زراعي و تعيين مالك آن و همچنين تشخيص مستثنيات قانوني بر اساس مقررات اصلاحات ارضي براي اراضي مكانيزه و تعيين مالك آن در صورت وجود اختلاف. (رجوع به آيين نامه ي هيأت تشخيص مصوب ۱۳۵۲/۰۹/۱۵)
ماده ۱۴۶
در مورد املاكي كه قبل از اجراي اين قانون قسمتي به طور مشاع و قسمتي به طور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضي ثبت يا قائم مقام او باشد موضوع در هيأت نظارت طرح و طبق تشخيص هيأت مزبور درخواست ثبت مفروز ابقا و اظهارنامه ي سهام مشاعي با تفكيك قسمت هاي مفروز اصلاح مي شود و عمليات ثبت قسمت هاي مشاع و مفروز بدون احتياج به تجديد آگهي هاي نوبتي ادامه مي يابد.
در مورد املاكي كه قبل از اجراي اين قانون به سهام مشاعي درخواست ثبت شده ولي عملاً تمام يا قسمتي از ملك به صورت مفروز در تصرف بلامنازع تمام يا بعضي از متقاضيان ثبت يا قائم مقام قانوني آنان درآمده باشد در صورت تقاضاي هر يك از متقاضيان، موضوع در هيأت نظارت طرح و بر طبق تشخيص و رأي هيأت مزبور درخواست هاي ثبت سهام مشاعي كه به صورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضي ثبت يا ايادي متلقاي از او باشد به صورت و با حدود مفروز اصلاح و قسمت هاي مفروز از اصل ملك تفكيك و اظهارنامه ساير متقاضيان ثبت مشاعي اصلاح مي شود و عمليات ثبت درخواست هايي كه به صورت مشاع باقي مي ماند بدون احتياج به تجديد آگهي هاي نوبتي ادامه مي يابد و جريان ثبت قسمت هاي مفروز با انتشار آگهي هاي نوبتي شروع مي گردد. درخواست احاله ي كار به هيأت نظارت بر طبق اين ماده فقط تا سه سال از تاريخ اجراي اين قانون مجاز خواهد بود و رسيدگي هيأت نظارت نيز در صورتي جايز است كه هيچ يك از درخواست هاي ثبت سهام مشاعي منتهي به ثبت در دفتر املاك نشده باشد و موضوع نيز مسبوق به طرح و رسيدگي در مراجع قضايي نباشد.
ماده ۱۴۷
بر روي زمين هايي ايجاد نموده اند كه ۱۳۷۰/۱/۱ براي تعيين وضع ثبتي اعيان املاكي كه اشخاص تا تاريخ به واسطه ي موانع قانوني تنظيم سند رسمي براي آن ها ميسور نبوده است، همچنين تعيين وضع ثبتي اراضي كشاورزي و نسقهاي زراعي و باغات اعم از شهري و غيرشهري و اراضي خارج از محدوده شهر و حريم آن مورد بهره برداري متصرفين است و اشخاص تا تاريخ فوق خريداري نموده اند و به واسطه ي موانع قانوني تنظيم سند يا صدور سند مالكيت براي آن ها ميسور نبوده است به شرح زير تعيين تكليف مي شود:
-۱ در صورتي كه بين متصرف و مالك توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط كارشناس منتخب اداره ي ثبت و نداشتن معترض رئيس ثبت دستور ادامه عمليات ثبتي را به نام متصرف به منظور صدور سند مالكيت خواهد داد.
-۲ هر گاه انتقال (اعم از رسمي يا عادي) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بين متصرف و مالك مشاعي توافق باشد پس از كارشناسي و تهيه ي نقشه كلي ملك و انعكاس قطعه ي مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اين كه مقدار تصرف از سهم فروشنده در كل ملك بيشتر نباشد و ساير مالكين هم مراتب را تأييد كنند رئيس ثبت دستور تعيين حدود و حقوق ارتفاقي مورد تقاضا و باقيمانده را به منظور صدور سند مالكيت مفروزي خواهد داد و الا عمليات ثبتي به صورت مشاع ادامه مي يابد و در صورت عدم دسترسي به مالكين مشاعي يا وصول اعتراض، مراتب به هيأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ اين قانون ارجاع مي شود.
-۳ در مورد مناطقي نظير مازندران كه غالباً مالك عرصه و اعيان جدا از هم بوده و مورد معامله اكثراً اعيان ملك مي باشد و آخرين منتقل اليه متقاضي سند مالكيت است هيأت موضوع ماده ۲ به اين گونه تقاضاها رسيدگي نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفين طبق بند ۱ اين ماده عمل، و الا با حفظ حقوق مالك عرصه رأي بر صدور سند مالكيت اعيان طبق عرف محل خواهد داد.
-۴ اگر متصرف نتواند سند عادي مالكيت خود را ارائه نمايد هيأت موضوع ماده ۲ با رعايت كليه ي جوانب به موضوع رسيدگي در صورتي كه هيأت توافق طرفين را احراز و مدعي بلامعارض باشد مراتب را براي صدورسند مالكيت به اداره ثبت محل اعلام مي نمايد.
۵-چنان چه بين اشخاص در تصرف اختلاف باشد يا اعتراض برسد و يا اتخاذ تصميم براي رئيس ثبت
مقدور نباشد و همچنين در صورتي كه مالك عرصه، اوقاف يا دولت يا شهرداري باشد موضوع به هيأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ اين قانون ارجاع مي شود.
-۶ در مواردي كه متصرف با در دست داشتن سند عادي تقاضاي سند رسمي دارد موضوع به هيأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ اين قانون ارجاع مي شود، هيأت رسيدگي نموده و پس از احراز تصرف مالكانه ي متقاضي، مراتب را به اداره ي ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله ي پانزده روز به نحو مقتضي اگهي نمايد. در صورتي كه ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدايت مي شود و اقدامات ثبت، موكول به ارائه ي حكم قطعي دادگاه خواهد بود. چنان چه اعتراض نرسد اداره ي ثبت طبق مقررات، سند مالكيت را صادر خواهد كرد. صدور سند مالكيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
-۷ در صورتي كه مساحت قطعات متصرفي در باغ ها، كمتر از ميزان مقرر در ضوابط ابلاغي (حسب مورد به وسيله ي وزارت مسكن و شهرسازي يا وزارت كشاورزي) باشد و با رعايت مقررات تبصره ( ۱) ماده ( ۴) قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درخت (مصوب ۱۳۵۲ ) مشمول اين قانون نخواهد بود. (الحاقي مصوب ۱۳۷۶)
ماده ۱۴۸
در هر حوزه ي ثبتي هيأت يا هيأت هايي به عنوان هيأت حل اختلاف در ثبت تشكيل مي شود. اعضاي اين هيأت عبارتند از: يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضاييه و رئيس ثبت يا قائم مقام وي و يك نفر خبره ي ثبتي به انتخاب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
نحوه ي تشكيل جلسات و اختيارات هيأت و ساير موارد اجرايي آن مطابق آيين نامه اين قانون خواهد بود.
هيأت مذكور مي تواند براي كشف واقع از خبرگان امور ثبتي استفاده كند و همچنين با تحقيقات و يا استماع گواهي شهود رأي خود را صادر نمايد، رأي مذكور به وسيله ي ثبت محل به طرفين ابلاغ مي شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي، ادارات ثبت مكلف به اجراي آن مي باشند. در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدايت مي شود، رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
تبصره ۱: هيأت ها مكلفند حداكثر ظرف سه سال از تاريخ ارجاع، رأي خود را صادر نمايند.
تبصره ۲: در صورتي كه اعيان كلاً يا جزئاً در اراضي موقوفه احداث شده باشد هيأت با موافقت متولي منصوص و اطلاع اداره ي اوقاف و رعايت مفاد وقفنامه و در صورتي كه متولي نداشته باشد تنها با موافقتاداره ي اوقاف و رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم و با در نظر گرفتن جميع جهات نسبت به تعيين اجرت زمين اقدام و در رأي صادره تكليف اداره ي ثبت را نسبت به مورد براي صدور سند مالكيت كل يا جز اعيان با قيد اجرت زمين مقرر و معين خواهد كرد.
تبصره ۳: در مورد آن دسته از متقاضيان كه مستحدثات و بنا متعلق به آن ها در اراضي دولت يا شهرداري ها ايجاد شده باشد هيأت پس از دعوت از نماينده ي مرجع ذي ربط و احراز واقع، به شرح زير رأي به انتقال ملك صادر مي نمايد: (اصلاحي مصوب ۱۳۷۶)
الف- در مورد واحدهاي مسكوني احداثي، چنان چه متقاضي واجد شرايط باشد (فاقد واحد مسكوني يا زمين متناسب با كاربري مسكوني قابل ساختمان) تا مساحت ( ۲۵۰ ) متر مربع زمين به قيمت تمام شده و نسبت به مازاد ( ۲۵۰ ) متر مربع تا سقف ( ۱۰۰۰ ) متر مربع به قيمت عادله ي روز.
ب- تمامي مستحدثات غيرمسكوني كل عرصه به قيمت عادله ي روز.
ج- هر گاه متقاضي واجد شرايط نباشد، كل عرصه ي مورد تصرف به قيمت عادله ي روز.
د- تصرف مازاد ( ۱۰۰۰ ) متر مربع در صورتي كه داراي تأسيسات ساختماني متناسب باشد كلاً به بهاي عادله ي روز و در غير اين صورت، متصرف بر اساس مقررات، مكلف به خلع يد و رفع تصرف خواهد بود.
ه – اراضي تصرف شده واقع در محدوده ي قانوني و حريم استحفاظي شهرهاي بزرگ با جمعيت دويست هزار نفر و بيشتر (موضوع بند الف) مشروط بر اين كه متصرف واجد شرايط مندرج در بند (الف) باشد تا ميزان دويست متر مربع به قيمت منطقه اي (تقويم دولتي) و مازاد بر آن و همچنين افرادي كه فاقد شرايط بند (الف) مذكور باشند و مشمولان جز اول بند (د) به بهاي كامل كارشناسي روز ارجاع امر به كارشناسي. تقويم بهاي كارشناسي روز و تعيين زمان ساخت بنا به عهده ي كارشناس واجد شرايط مي باشد. در صورت اعتراض هر يك از طرفين به نظريه ي كارشناس، هيأت حل اختلاف به تقاضاي معترض، گروهي مركب از سه كارشناس از بين كارشناسان واجد شرايط انتخاب و معرفي مي نمايد. نظر اكثريت اين گروه قطعي است.
پرداخت هزينه ي كارشناسي، در مرحله ي اول، به عهده ي متصرف و هزينه ي گروه كارشناسي به عهده ي معترض مي باشد.
تبصره ۱: متصرفاًن موضوع اين قانون فقط براي يك پرونده متشكله در ادارات ثبت اسناد و املاك
مي توانند از مزاياي مندرج در اين بند استفاده نمايند.
تبصره ۲: در صورتي كه از تاريخ ارجاع امر به كارشناس تا تاريخ واريز بهاي تعيين شده توسط متقاضي بيش از يك سال بگذرد كارشناسي تجديد خواهد شد.
تبصره ۳: كاهش درآمد دولت از تغيير قيمت اراضي از كارشناسي روز به قيمت منطقه اي از محل
تقليل ميزان دويست و پنجاه متر مربع به دويست متر مربع و درآمد حاصله از نقل و انتقال اين گونه املاك تأمين خواهد شد. (اصلاحي۱۳۸۱/۳/۱۹)
و- هيأت ها بايد قيمت تمام شده ي زمين (شامل بهاي منطقه اي و ساير هزينه ها) و واجد شرايط بودن يا نبودن متقاضي را از سازمان مسكن و شهرسازي استان استعلام نمايند و در صورت موافقت دستگاه، صاحب زمين سند انتقال را به نام متصرف صادر نمايد.
ز- قيمت عادله ي زمين موضوع اين تبصره به وسيله ي كارشناس رسمي دادگستري و در صورت نبودن كارشناس رسمي، توسط خبره ي محلي به انتخاب هيأت، تعيين خواهد شد.
ح- در تمامي موارد بالا، چنان چه اراضي مورد تصرف در معابر و كاربري هاي خدماتي عمومي بستر
رودخانه ها و حريم آن ها و خطوط فشار قوي برق قرار داشته باشد در صورتي كه تصرف متصرف قانوني نباشد و خطوط فشار قوي قبل از تصرف وي ايجاد شده باشد، از شمول اين قانون مستثنا مي باشد.
ط- به منظور جلوگيري از تصرفات غيرقانوني اشخاص در اراضي دولتي و شهرداري ها، تنها تصرفاتي
معتبر شناخته مي شود كه تا تاريخ ۱۳۷۰/۰۱/۰۱ احداث مستحدثات و بنا شده باشد.
ي- آيين نامه ي اجرايي اين تبصره ظرف مدت دو ماه به وسيله ي وزير دادگستري و با هماهنگي وزير مسكن و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره ۴: چنان چه ملك سابقه ي ثبت نداشته باشد و متقاضي به عنوان مالك متصرف است و هيأت به موضوع رسيدگي و نظر خود را جهت تنظيم اظهارنامه به واحد ثبتي ابلاغ كند ثبت مكلف است پس از تنظيم اظهارنامه مراتب را ضمن اولين آگهي نوبتي موضوع ماده ۵۹ آيين نامه قانون ثبت به اطلاع عموم برساند، تحديد حدود اين قبيل املاك با درخواست متقاضي به صورت تحديد حدود اختصاصي انجام مي شود.
تبصره ۵: اگر ملك در جريان ثبت باشد و سابقه ي تحديد حدود نداشته باشد واحد ثبتي طبق قسمت اخير تبصره ۴ اقدام خواهد نمود.
تبصره ۶: در صورتي كه ملك قبلاً ثبت دفتر املاك شده و طبق مقررات اين قانون با رأي هيأت
مي بايست سند مالكيت به نام متصرف صادر گردد، مراتب در ملاحظات دفتر املاك قيد و در دفتر املاك جاري به نام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.
تبصره ۷: رسيدگي به تقاضاي اتباع بيگانه مستلزم رعايت تشريفات آيين نامه ي استملاك اتباع خارجه در ايران است.
تبصره ۸: چنان چه در خلال رسيدگي محرز گرديد كه مورد تقاضا جزو حوزه ي ثبتي ديگري است و
متقاضي اشتباهاً تقاضاي خود را تسليم نموده استتقاضاً به واحد ثبتي مربوط ارسال مي شود كه حسب مورد در رديف هم عرض مورد تقاضا رسيدگي مي شود.
ماده ۱۴۹
نسبت به ملكي كه با مساحت معين مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه ي مساحت دارد ذي نفع مي تواند قيمت اضافي را بر اساس ارزش مندرج در اولين سند انتقال و ساير هزينه هاي قانوني معامله به صندوق ثبت توديع و تقاضاي اصلاح سند خود را بنمايد.
بين مالك و خريدار نسبت به اضافه مذكور قراري داده نشده باشد، اداره ي ثبت، سند را اصلاح و به ذي نفع اخطار مي نمايد تا وجه توديعي را از صندوق ثبت دريافت دارد. عدم مراجعه ي فروشنده براي دريافت وجه در مدتي زايد بر ده سال از تاريخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصي ثبت واريز مي شود.
تبصره: در مواردي كه تعيين ارزش اضافه مساحت ميسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولين معامله به وسيله ي ارزياب ثبت معين خواهد شد.
ماده ۱۵۰
هر گاه نسبت به ملكي از طرف مالك يا قائم مقام او تقاضاي تفكيك شود اين تقاضا به اداره ي ثبت ارسال مي گردد و در تقاضانامه بايد ارزش مورد تفكيك بر اساس ارزش معاملاتي روز تعيين شود و هزينه ي تفكيكي به قرار ده هزار ريال، دويست ريال از طرف ذي نفع بر اساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد. مبناي وصول هزينه ي تفكيك ارزش معاملاتي روز خواهد بود. هر چند بهاي معامله بيش از ارزش معاملاتي روز باشد.(اصلاحي مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸)
ماده ۱۵۱
حق الثبت املاك و حقوق اجرايي و هزينه ي تفكيك و حق الثبت اسناد رسمي و ساير درآمدهاي ثبتي به حساب بانكي كه از طرف ثبت كل اسناد و املاك تعيين مي شود پرداخت مي گردد و رويه ي الصاق و ابطال تمبر در اين موارد ملغي است.
ماده ۱۵۲
ثبت كل مي تواند در هر شهرستاني كه مقتضي بداند براي انجام امور ثبتي از قبيل امور مربوط به املاك و اجراي اسناد و حسابداري، واحد يا واحدهاي ثبتي مركب از يك يا چند بخش تشكيل دهد.
ماده ۱۵۳
توديع وجوه سپرده در حساب مخصوص ودايع ثبتي شعب بانك ملي پس از اعلام ثبت مجاز است و محتاج به توديع آن در صندوق حسابداري ثبت نخواهد بود.
ماده ۱۵۴
دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاك بايد طبق نقشه ي تفكيكي كه به تأييد شهرداري محل رسيده باشد نسبت به افراز و تفكيك كليه ي اراضي واقع در محدوده ي شهرها و حريم آن ها اقدام نمايند و شهرداري ها مكلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفصيلي يا هادي و ديگر ضوابط مربوط به شهرسازي نسبت به نقشه ي ارسالي از ناحيه ي دادگاه يا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظريه ي كتبي را ضمن اعاده ي نقشه به مرجع ارسال كننده اعلام دارند. در غير اين صورت دادگاه ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفكيك رأساً اقدام خواهند نمود. (اصلاحي مصوب ۱۳۶۵)
ماده ۱۵۵
ثبت كل مكلف است پس از تحصيل اعتبار ترتيب بايگاني اسناد و مدارك و پرونده هاي ثبتي را با تنظيم آيين نامه ي خاص به منظور تسريع كار و يك نواخت كردن و ساده نمودن امور در بايگاني تغيير دهد.
ماده ۱۵۶
به منظور تشخيص حدود و موقعيت املاك واقع در محدوده ي شهرها و حومه ي نقشه ي املاك به صورت كاداستر تهيه خواهد شد.
اداره ي امور املاك ثبت كل علاوه بر وظايف فعلي خود عهده دار تهيه ي املاك به صورت نقشه ي كاداستر خواهد بود
تبصره ۱: در مورد تقاضاي تفكيك و افراز املاك مذكور در اين ماده و تحديد حدود املاك مجاور و همچنين در دعاوي مطروحه در مراجع قضايي رفع اختلاف حدودي نقشه ي كاداستر ملاك عمل خواهد بود.
تبصره ۲: نسبت به املاكي كه نقشه ي رسمي كاداستر تهيه شده است صاحبان املاك مزبور مي توانند با پرداخت يك هزار ريال تقاضاي الصاق نقشه ي مزبور را به سند مالكيت خود بنمايند.
تبصره ۳: حدود وظايف و تشكيلات اداره ي امور املاك از جهت تهيه ي نقشه ي املاك به صورت كاداستر و همچنين اجراي مقررات اين قانون به موجب آيين نامه ي وزارت دادگستري خواهد بود.
ماده ۱۵۷
آيين نامه هاي اجرايي اين قانون را وزارت دادگستري تهيه و تصويب خواهد كرد.
قانون اصلاح ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد و املاك
مصوب ۱۰ خرداد ماه ۱۳۲۲
ماده واحده – ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده ۱۲ – نسبت به املاكي كه مجهول المالك اعلان شده اشخاصي كه حق تقاضاي ثبت
دارند مي توانند در ظرف مدت دو سال از تاريخ اجراي اين قانون تقاضاي ثبت نمايند و
پس از گذشتن مدت دو سال معاملات راجع به آن املاك قبل از تقاضاي ثبت در دفاتر
اسناد رسمي پذيرفته نمي شود و صدي ۲۵ از حق الثبت معمولي در موقع تقاضاي ثبت علاوه
دريافت خواهد شد و نسبت به املاكي كه آگهي نوبتي آنها منتشر نشده از تاريخ
انتشار اولين آگهي نوبتي مذكور در ماده ۱۱ معاملات اين املاك به هيچ عنوان قبل از
تقاضاي ثبت در دفاتر اسناد رسمي پذيرفته نخواهد شد و پس از يك سال از تاريخ اولين
آگهي نوبتي صدي ۲۵ از حق الثبت معمولي در موقع تقاضاي ثبت علاوه دريافت خواهد شد.
در اين موارد املاكي كه قيمت آنها تا پنج هزار ريال است از پرداخت حق الثبت به
كلي معاف هستند و املاكي كه قيمت آنها تا ده هزار ريال است فقط از پرداخت صدي ۲۵
اضافي معاف خواهند بود.
ماده ۱۲ و ۱۳ قانون ثبت مصوبه ۱۳۱۰ و ماده ۱۳ مكرر قانون ثبت اسناد مصوبه ۱۳۱۲
نسخ مي شود.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه دهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و بيست
و دو به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي – حسن اسفندياري